إلغاء العقوبات المفروضة على سورية
يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإصدار أمر تنفيذي خلال الأيام المقبلة يقضي بإلغاء شامل لكافة العقوبات المفروضة على سورية. وقد أكد مسؤولون أمريكيون أن قرار ترمب المنتظر يأتي في إطار التزامه برفع جميع العقوبات بالتزامن مع جهود البلاد للتعافي من حرب أهلية استمرت لأكثر من عشر سنوات. وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن ترمب من المحتمل أن يوقع هذا الإجراء في الأيام القليلة القادمة، حيث تم وصفه بأنه “إلغاء كامل لهيكل العقوبات المفروضة على سورية”.
رفع القيود الاقتصادية
سبق أن قامت إدارة ترمب بالإعلان عن الموجة الأولى من تخفيف العقوبات في 23 مايو المنصرم، والتي تضمنت إصدار ترخيص عام يسمح للمواطنين الأمريكيين بإجراء معاملات مالية مع مؤسسات حكومية سورية، بما في ذلك البنك المركزي والشركة الوطنية للنفط. كما أن وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت تعليق “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين” لمدة ستة أشهر، وهو القانون الذي تم إقراره من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي بهدف الضغط على نظام بشار الأسد وداعميه.
بدأت الولايات المتحدة فرض العقوبات على سورية منذ عام 2011 نتيجة لموقف نظام الأسد من الاحتجاجات ضد حكمه، وتم توسيع تلك العقوبات بموجب “قانون قيصر” في عام 2020. من المتوقع أن تشمل إجراءات ترمب الجديدة إلغاء سلسلة من الأوامر التنفيذية القديمة المتعلقة بسورية، والتي تعود إلى عقود ماضية، بما في ذلك القوانين التي منعت الأمريكيين من تصدير الخدمات إلى البلاد.
في سياق متصل، قام ترمب بالإعلان عن رفع العقوبات الشهر الماضي في الرياض خلال لقائه مع الرئيس السوري أحمد شرع، مما شكل أول اجتماع بين قيادتي البلدين منذ نحو 25 عاماً. وقد اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو هذا الانخراط وتخفيف العقوبات ضرورة لتفادي انهيار الحكومة السورية والعودة إلى دوامة الحرب الأهلية.
بالمثل، أعلن محافظ مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، أن بلاده ستعود إلى الربط الكامل بنظام “سويفت” للمدفوعات الدولية في غضون أسابيع. وهذا يعني إعادة ربط سورية بالاقتصاد العالمي بعد 14 عاماً من الصراعات والعقوبات التي جعلتها دولة منبوذة. ويعد استئناف نظام “سويفت” أول خطوة رئيسية ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة السورية الجديدة، مما يشير إلى أن السلطات تتجه بسرعة لجذب التجارة والاستثمار الدوليين بعد رفع العقوبات الأمريكية.
تعليقات