تصاعد التوترات وقيود جديدة على الحريات: آخر المستجدات المحلية

قالت حملة “صوت العمال” إن اعتقال نائب الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية، الدكتور عصام الخواجا، يعدُّ قرارًا غير مبرر ولا يمكن فهمه إلا في إطار التضييق على الحريات العامة. وقد أضافت الحملة أن هذا الأمر يزيد من حالة التوتر التي تسببت بها الحكومة، التي تدعي أن الحريات مصونة وأن حرية الرأي والتعبير لن تُمس. وأشارت الحملة في تصريح صحفي يوم الأحد إلى أن الحكومة لا تزال تضيق الخناق على النشطاء، رغم تصاعد وتيرة قمع الحريات، والذي يكفله الدستور والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدولة وتدعو إلى حرية الرأي والتعبير.

كما أكدت الحملة أن الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة، وما يترتب عليها من عدوان صهيوني أمريكي على الشعب الفلسطيني، يتطلب من أصحاب القرار العمل على تعزيز الجبهة الداخلية وتقوية حضور الحالة الشعبية وكافة القوى الفاعلة بهدف إسقاط مشروع اليمين الصهيوني. وبدلاً من الاعتقال وتوقيف النشطاء الحزبيين والنقابيين، الذين لم يكن لهم يومًا سوى موقف الوطنية، ينبغي تحفيز دورهم في الدفاع عن حقوق الشعب.

وطالبت الحملة بالإفراج الفوري عن الدكتور الخواجا وجميع معتقلي الرأي، مشددة على أهمية الحوار والانفتاح في تحقيق الاستقرار وتعزيز الديمقراطية. وفي ظل هذه التطورات، يتوجب على الحكومة الالتزام بتعزيز الحريات بدلاً من اتخاذ خطوات تساهم في تكريس حالة الانقسام والاحتقان في المجتمع.

حملة “صوت العمال” تطالب بالإفراج عن الخواجا

وفي ظل ما تشهده البلاد من أزمات حادة، يتأكد أن الاعتقالات التي طالت النشطاء ليست مجرد إجراءات عشوائية بل جزء من نهج متواصل يؤثر سلبًا على حرية التعبير. إن التضييق على النشطاء وتقييد الأنشطة السياسية والاجتماعية لن يؤديا إلا إلى مزيد من التأزم والاحتقان.

دعوات بالإفراج عن المعتقلين

يأتي هذا البيان في وقت تمر فيه المنطقة بتحولات مهمة، ويحتاج فيه النشطاء إلى الدعم والمساندة لتعزيز موقفهم على الساحة. لقد أصبحت الحاجة ملحة للحوار البناء والإفراج عن كل من تم اعتقالهم بسبب آرائهم، إذ أن ذلك هو السبيل لتحقيق سلام حقيقي واستقرار مستدام.

في النهاية، يظل التحدي قائمًا أمام الحكومة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهو ما يتطلب من الجميع العمل بجد لتغيير هذا الواقع، بدلاً من الاستمرار في قمع الأصوات المعبرة عن المطالب المشروعة للشعب.