خلافة أحمد أبو الغيط في جامعة الدول العربية
مع اقتراب انتهاء ولاية الأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، والتي من المقرر أن تنتهي مع نهاية سبتمبر المقبل، بدأت التحركات السياسية في الكواليس لتحديد من سيخلفه في هذا المنصب الهام ضمن المنظومة العربية. تتداول الأوساط السياسية أن مصر تستعد لتقديم مرشح رسمي لخلافة أبو الغيط، وسط مشاورات مكثفة تجريها القاهرة مع مجموعة من العواصم العربية المؤثرة في الجامعة، لاستطلاع آرائها وتنسيق الدعم للمرشح المصري. تبرز في هذه الأوقات اسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الحالي، كمرشح بارز يحظى بثقة كبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة.
الأسماء الأخرى في حلبة الترشيحات
إذا ما تم ترشيح مدبولي رسميًا، سيكون هذا هو أول مرة يتولى فيها رئيس وزراء مصري منصب الأمانة العامة، إذ جرت العادة على أن يكون المتولي لهذا المنصب شخصية سبق لها شغل وزارة الخارجية. بالإضافة إلى مدبولي، يُطرح اسم وزير الخارجية الحالي بدر عبد العاطي، وكذلك وزير الخارجية الأسبق سامح شكري، كخيارات محتملة إذا ما قررت مصر توسيع قائمة الترشيحات أو واجهت عقبات تتعلق بترشيح مدبولي.
على الرغم من أن العرف جرت العادة على أن يكون الأمين العام من دولة المقر، مصر، إلا أن هذا الأمر ليس إلزاميًا قانونًا، بل يخضع للتوافق السياسي بين الدول الأعضاء. هذا الوضع يفتح مجالًا لتدخل بعض الدول وتقديم مرشحين من خارج القاهرة، متحدين بذلك هيمنة مصر على هذا المنصب.
في هذا السياق، تتزايد الدعوات من المملكة العربية السعودية لكسر الاحتكار المصري للمنصب. إذ دعا الكاتب السعودي عبيد العايد، عبر منشور على منصة “إكس”، إلى إنهاء ما سماه “احتكار الخارجية المصرية” للأمانة العامة. وأكد العايد أن الوقت قد حان لقيادة الجامعة من قبل أعلام العرب ورجال السياسة، مشيدًا بدور وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الذي وصفه بـ”المتحدث اللبق والقوي” الذي “يستحق دعم السعوديين وكل العرب لتولي رئاسة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية”.
هذا النقاش حول أحقية دولة المقر واستقطاب الدول للمناصب الرفيعة في الجامعة العربية يعكس ديناميكية سياسية معقدة، قد تؤثر على شكل العلاقات والتعاون بين الدول العربية في المستقبل القريب.
تعليقات