زيادة الطلب على مراكز متابعة مرتكبي العنف المنزلي في فرنسا
يُسجَّل تزايد في الطلب على المراكز التي أُنشئت في فرنسا عام 2020 بهدف متابعة مرتكبي العنف المنزلي، حيث باتت هذه الجهات تعاني من قوائم انتظار أكبر مما جعلها تطلب تعزيز إمكاناتها. وقد أعلنت الحكومة في عام 2019 عن تعزيز متابعة هؤلاء المرتكبين، مما أدى في العام التالي إلى فتح هذه المراكز. وأفادت مراكز رعاية مرتكبي العنف المنزلي في بيان نُشر مؤخرًا أن فروعها الثلاثين تمكنت، منذ بدء نشاطها بكامل طاقتها عام 2021 وحتى نهاية عام 2024، من توفير رعاية شاملة لـ66694 شخصًا، سواء من التحقوا بها طوعًا أو تم إحالتهم إليها بموجب تدابير قضائية. في عام 2024، بلغ إجمالي عدد المستفيدين 21856، مما يمثل زيادة بنسبة 57% مقارنة بعام 2022، مع العلم أن العدد الأكبر من هؤلاء كانوا من الرجال، على الرغم من شمول خدمات الرعاية بعض النساء. وتوفر هذه المراكز “تدريبًا على المسؤولية” وتجري جلسات نقاشية بين مرتكبي هذا النوع من العنف، كما تقدم دعماً نفسيًا وطبياً واجتماعياً. وفقًا لأحدث الإحصاءات، سُجِل في فرنسا عام 2023 نحو 271 ألف ضحية للعنف المنزلي، تبلغ نسبة النساء منهن 85%، بالإضافة إلى 96 جريمة قتل ارتكبها رجال ضد زوجاتهم. وذكرت المديرة التنفيذية للهيئة المسؤولة عن هذه المراكز، كلير أوري، لوكالة فرانس برس أن الموارد الحالية (حوالي خمسة ملايين يورو سنويًا) لم تعد تكفي للتعامل مع جميع القضايا المُحالة، لذا تكون الأولوية للطلبات التي تأتي من القضاء.
طلب متزايد على دعم مرتكبي العنف
تستمر الضغوط على هذه المراكز نتيجة للعدد المتزايد من الحالات، مما يؤكد الحاجة الماسة لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة. تشكل هذه المراكز نقطة انطلاق هامة في معالجة قضايا العنف المنزلي، حيث تسعى لتغيير سلوكيات المرتكبين وتوفير بيئة آمنة للجميع.
تعليقات