التعاون اليوناني المصري لمنع الاتفاق البحري مع تركيا
أفادت تقارير أن اليونان تستعد للاستعانة بمساعدة مصر لمنع شرق ليبيا من التصديق على اتفاقية بحرية مع تركيا. حيث يُعتقد أن هذا الأمر سيشكل تحولًا كبيرًا في ميزان القوى في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط الهامة.
الدعم الإقليمي والمصالح المشتركة
خلال الاجتماع المزمع بين وزير الخارجية اليوناني جورج كاتروجالوس ونظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي، سيُناقش التداعيات المحتملة لاعتراف حكومة شرق ليبيا بالاتفاقية. قد يؤدي التصديق على ذلك إلى تعميق العلاقات بين دول المنطقة التي تتنافس على تطوير احتياطيات الغاز الطبيعي، ويعزز من قدرة تركيا على توسيع نفوذها في البحر الأبيض المتوسط.
إذا ما دعمت حكومة شرق ليبيا، بقيادة أسامة حمد وبدعم من خليفة حفتر، المطالبات التركية، فسيُعتبر ذلك نجاحًا استراتيجيًا في مساعي أنقرة لتوسيع رقعة نفوذها البحرية. كما أنه قد يوحد مواقف الأطراف الليبية المختلفة، سواء في الشرق أو الغرب، تجاه المياه الإقليمية.
من جهة أخرى، سيتعارض هذا التوجه مع الاتفاق الحالي للحدود البحرية المبرم بين مصر واليونان في عام 2020، والذي لم تعترف مصر بشكل كامل بجميع المطالبات اليونانية حول المناطق الاقتصادية الخالصة بالقرب من الجزر اليونانية. إذ تتعارض أجزاء كبيرة من هذه الاتفاقية مع ما تسعى له تركيا من مصالح في المنطقة.
تشير الأنباء أيضًا إلى أن خليفة حفتر وشركاءه يبذلون جهودًا لتعزيز العلاقات مع المسؤولين الأتراك، وقد يعلقون أي موقف رسمي بشأن الاتفاق البحري بدلاً من اتخاذ قرار فوري بالموافقة أو الرفض. يبدو أن هذا الوضع يعكس التوترات المتزايدة حول المسائل الإقليمية وموارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث تتنافس عدة دول لتحديد الحدود البحرية وحقوق استخراج الطاقة.
تعليقات