مجلس الأمن الدولي يفشل في تبني قرار لوقف إطلاق النار في غزة
فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لتعطيل القرار. وقد صوت جميع الأعضاء الـ14 في المجلس لصالح مشروع القرار، بينما اعترضت الولايات المتحدة.
الإخفاق في التحرك ضد التصعيد العسكري
ذكرت السفيرة الأمريكية دوروثي شيا أن بلادها لن تؤيد أي قرار لا يدين حركة حماس ولا يدعوها لنزع سلاحها والانتهاء من السيطرة على غزة، مشددة على ضرورة الإفراج عن المحتجزين، بما في ذلك أربعة أمريكيين لا يزالون في أيدي حماس. وأشارت شيا إلى أن حماس قد تخلت عن العديد من قرارات وقف إطلاق النار، واعتبرت أنه لا يمكن لمجلس الأمن مكافأتها في ظل استمرار تهديدها لإسرائيل، مؤكدة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
كما انتقدت المندوبة الأمريكية عدم إدراج حماس على قائمة الدول والمنظمات الإرهابية من قبل الأمم المتحدة. من جانب آخر، وصف مسؤول في الخارجية الأمريكية مشروع القرار المُقترح بأنه مخزٍ وغير مشرف، وأفاد بأنه قد يمكّن حماس من شن هجمات مستقبلية، ويقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار.
من جهتها، أكدت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن دعم بلادها لمشروع القرار الذي ينادي بإنهاء الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن الوضع في غزة أصبح لا يُطاق. وتفيد التقارير أن واشنطن أخبرت تل أبيب بأنها ستستخدم حق النقض ضد مشروع القرار.
هذا، ويُعتبر تصويت مجلس الأمن الأخير حول غزة الأول منذ نوفمبر من العام الماضي، حينما حالت الولايات المتحدة دون تقديم نص يدعو إلى وقف إطلاق النار. ويعود آخر قرار صدر عن المجلس إلى يونيو 2024، عندما صوت لصالح خطة أمريكية لوقف إطلاق نار متعدد المراحل كانت تهدف إلى إطلاق سراح رهائن إسرائيليين، ولكن هذه الهدنة لم تتحقق إلا في يناير 2025، قبل أن تنتهكها إسرائيل لاحقًا.
ووقع التصويت في ظل تزايد حوادث إطلاق النار التي تلت إنشاء نقاط لتوزيع المساعدات داخل مناطق عسكرية إسرائيلية، بدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث يزعم الطرفان أن هذا النظام يهدف إلى تفادي سيطرة حماس. لكن الأمم المتحدة اعترضت على هذا النظام، مشددةً على أنه لا يعالج أزمة الجوع المتزايدة في غزة، وقد يمنح إسرائيل أداة لاستخدام المساعدات البشرية كسلاح، مما يتعارض مع المبادئ الإنسانية الأساسية.
كما يطالب مشروع القرار بإعادة جميع الخدمات الإنسانية الأساسية وفق القوانين الإنسانية الدولية وقرارات مجلس الأمن، بما يتماشى مع تلك المبادئ.
تعليقات