مواجهة حادة بين الملاك والمستأجرين حول قضايا الإيجار القديم على شاشة تليفزيون اليوم السابع

مواجهة نارية بين الملاك والمستأجرين حول الإيجار القديم

شهد تليفزيون “اليوم السابع” حوارًا مثيرًا حول قانون الإيجار القديم، حيث جمع بين مجموعة من الملاك والمستأجرين، وأعدت روان يحيى هذا التقرير الذي سلط الضوء على آراء عدد من الخبراء القانونيين والمتخصصين في مجال الإيجارات. تركز النقاش حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، خصوصًا فيما يتعلق بمدة الإخلاء المنصوص عليها في المادة الخامسة، وتأثير التعديلات المنتظرة على العلاقة القائمة بين المالك والمستأجر.

استُخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعداد هذا التقرير، وشمل البرومو مشهدًا حواريًا بين الملاك والمستأجرين، ما أضفى طابعًا مبتكرًا على النقاش. أبدى العديد من المستأجرين في التقرير قلقهم الكبير إزاء مشروع القانون المقترح، مشيرين إلى وجود ظلم واضح في مواده، لا سيما المادة الخامسة التي تقضي بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد انقضاء خمس سنوات.

في السياق ذاته، علّق ميشيل حليم، الممثل القانوني لرابطة المستأجرين، أن المادة الخامسة من المشروع الجديد تتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية، وقد يتسبب هذا التعديل في إخلاء عشرات الأسر من المنازل التي عاشوا فيها لسنوات طويلة. وأكد شريف عبد السلام، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، أنه كونه مستأجرًا دفع مبالغ خلو ومقدم، وقد وقع عقدًا رضائيًا، فإنه يتساءل: “لماذا يجب أن أترك مكاني فجأة؟ الدولة قد وعدت بالامتداد، والمادة السابعة أقرت ذلك، كيف يمكن إلغاء هذا الحق؟”

على الجانب الآخر، كان هناك تأييد كبير من بعض الملاك لهذا المشروع، حيث رأى أحمد أبو المعاطى، المحامي بالنقض والمتحدث باسم اتحاد الملاك، أن مشروع القانون يعد واحدًا من أفضل المشاريع المتداولة في البرلمان، مشيرًا إلى أنه يسعى لإعادة الحقوق لأصحابها. وأضاف: “من غير المعقول أن يبقى شخص في شقة في حي راقٍ ويدفع 3 جنيهات فقط، هذا ليس عدلًا”.

تتسارع تلك الأحداث في المجتمع المصري حيث تظل قضية الإيجار القديم محط اهتمام كبير، مع تصاعد النقاشات حول حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء، مما يشير إلى أهمية الحوار بين الطرفين للوصول إلى حلول عادلة تلبي احتياجات الجميع.