التعاون الاستثماري بين مصر والسعودية
كشف محمد عبدالرحمن أبا حسين، وكيل وزارة الاستثمار السعودية، أن الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار قد منحت 7 آلاف ترخيص للاستثمارات المصرية في المملكة، مما أسهم في خلق نحو 80 ألف فرصة عمل. جاء هذا الإعلان خلال استقبال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر لوفد استثماري سعودي، ترأسه ممثلون عن وزارتي الاستثمار والشؤون البلدية والإسكان بالإضافة إلى الهيئة السعودية للمقاولين، بحضور ممثلين عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، خاصة في قطاع التشييد والبناء، الذي شهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.
فرص استثمارية واعدة
كما أشار هيبة إلى وجود فرص مهمة للتوسع المشترك في الأسواق الأفريقية التي ترتبط بمصر عبر اتفاقيات استثمارية وتجارية تسهل الوصول إليها. وأوضح أن تكامل الخبرات بين شركات المقاولات المصرية والسعودية يمثل منفعة متبادلة للجانبين، حيث أن النمو الكبير في السوق السعودي قد أتاح للشركات المصرية فرصاً لتوسيع أنشطتها واكتساب خبرات جديدة. في المقابل، شهد السوق المصري تدفق استثمارات سعودية نوعية في القطاع ذاته، والتي تتسم بالاستدامة وترتفع فيها نسبة المكون المحلي.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الاستثمار السعودية أن توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية سيكون له تأثير كبير في تعزيز تدفقات الاستثمار بين البلدين. ووجه دعوة لمجتمع الأعمال المصري بالمشاركة في النسخة السابعة من منتدى المشاريع المستقبلية الذي سيعقد في الرياض خلال شهر سبتمبر المقبل، والذي يعتبر منصة مهمة لعرض المشروعات الكبرى في السعودية. كما أكد على أهمية إعداد استراتيجية مشتركة لتنمية قطاع التشييد والبناء بشكل تكاملي ومستدام، لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين وتوسيع آفاق الاستثمار.
تعليقات