«جيه.بي مورغان»: السعودية تعلن عن اقتراض 12.6 مليار دولار من خلال إصدار السندات هذا العام

توقعات إصدار السندات في السعودية

توقع مصرف «جيه.بي مورغان» اليوم الثلاثاء أن تقوم السعودية بإصدار سندات بقيمة 12.6 مليار دولار خلال الفترة المتبقية من العام الجاري. تأتي هذه الخطوة في سياق سعي الرياض إلى الاستفادة من أسواق الدين لمواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة، بما في ذلك تدني أسعار النفط وضخ استثمارات ضخمة تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد.

إصدارات السندات في السوق المالية

تعمل الحكومة السعودية، التي تتوقع عجزًا في ميزانيتها يبلغ 26.93 مليار دولار هذا العام، على الحصول على التمويل اللازم للاستثمار في قطاعات جديدة. تهدف هذه الجهود إلى تقليل الاعتماد على النفط، وذلك في إطار خطة رؤية 2030، مع التركيز على مجالات مثل السياحة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا.

في شهر أبريل الماضي، أشارت وكالة رويترز إلى أن الضغوط تزداد على السعودية، التي تعتمد ثروتها بشكل رئيسي على إيرادات النفط، مما يتطلب زيادة ديونها أو تقليص إنفاقها تزامنًا مع هبوط أسعار الخام. وعلى الرغم من ذلك، فإن المملكة تتمتع بنسبة دين منخفضة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، ما يمنحها ثقة من قبل المقرضين، حيث كانت واحدة من أكبر مصدري الديون في الأسواق الناشئة في عام 2024.

وفقًا لمذكرة بحثية من «جيه.بي مورغان»، فقد نجحت السعودية بالفعل في إصدار سندات بقيمة 14.4 مليار دولار منذ بداية هذا العام. وقد تصدرت البلاد قائمة مصدري السندات في الأسواق الناشئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، متجاوزة التحديات التي أحدثتها تقلبات السوق نتيجة السياسات التجارية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأضاف البنك أن “الضبابية المحيطة بالاقتصاد الكلي العالمي وارتفاع تكاليف الاقتراض لا تزال تؤثر سلبًا على نشاط إصدار الديون الجديدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية” في أسواق الدين الناشئة. وقد أشار إلى أن “نشاط الإصدارات قد يرتفع في يونيو، بشرط أن تظل الظروف السوقية مستقرة”، محذرًا من أن التقلبات لا تزال تشكل تهديدًا كبيرًا.

في هذا السياق، اتجهت بعض الشركات السعودية، بما في ذلك شركة النفط العملاقة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة، إلى أسواق السندات. حيث تمكنت أرامكو الأسبوع الماضي من جمع 5 مليارات دولار من السندات، وأصدرت بيانًا جديدًا لإصدار صكوك، مما يشير إلى نيتها العودة إلى هذه السوق مرة أخرى.

وأشار «جيه.بي.مورغان» إلى أن دولًا أخرى في الأسواق الناشئة، مثل الكويت، تملك “أكبر توقعات بإصدار سندات حتى نهاية العام”، حيث يتوقع أن تصدر الكويت سندات بقيمة 8 مليارات دولار. وقد أصدرت الكويت، التي تُعتبر رابع أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط، قانونًا لتنظيم الاقتراض العام، لتستعد للعودة إلى أسواق الدين الدولية بعد انقطاع دام ثماني سنوات.