توقعات جيه.بي مورغان لإصدارات السندات في السعودية
توقع مصرف “جيه.بي مورغان” اليوم الثلاثاء أن تقوم المملكة العربية السعودية بإصدار سندات بقيمة 12.6 مليار دولار خلال الفترة المتبقية من العام الجاري. يأتي ذلك في ظل سعي الرياض إلى تعزيز أسواق الدين مع ضخ استثمارات ضخمة تهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط. تهدف الحكومة السعودية، التي تتوقع عجزًا في ميزانيتها يبلغ 26.93 مليار دولار هذا العام، إلى جمع أموال تستثمر في قطاعات جديدة، مما يساعد على تقليص الاعتماد على النفط، في إطار خطة رؤية 2030، والتي تشمل الاستثمار في مجالات السياحة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا.
الإصدارات المتزايدة من السندات
وفقًا لوكالة رويترز، زادت الضغوط على المملكة، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، مما دفعها إلى التفكير في زيادة الديون أو خفض النفقات بعدما تراجع سعر الخام. على الرغم من ذلك، تتمتع المملكة بنسبة دين منخفضة إلى الناتج المحلي الإجمالي وثقة قوية من المقرضين، مما جعلها واحدة من أبرز مصدري السندات في الأسواق الناشئة في عام 2024.
قال “جيه.بي مورغان” في مذكرة بحثية إن المملكة قد أصدرت بالفعل سندات بقيمة 14.4 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، لتكون بذلك أكبر مصدر للسندات في الأسواق الناشئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025. يأتي ذلك في وقت تتسم فيه الأسواق بتقلبات ناجمة عن السياسات التجارية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأضاف البنك: “لا تزال الضبابية في بيئة الاقتصاد الكلي العالمي وارتفاع تكاليف الاقتراض تؤثر سلبًا على نشاط إصدار الديون الجديدة في الأسواق الناشئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية”. ومع ذلك، توقع البنك أن يرتفع نشاط الإصدارات بحلول شهر يونيو، شرط أن تبقى الظروف السوقية مستقرة، محذرًا في الوقت نفسه من المخاطر المرتبطة بالتقلبات.
في هذا السياق، اتجهت مجموعة من الشركات السعودية، بما في ذلك شركة النفط العملاقة “أرامكو” وصندوق الاستثمارات العامة، إلى أسواق الدين. فلقد جمعت “أرامكو” الأسبوع الماضي سندات بقيمة خمسة مليارات دولار وأصدرت نشرة جديدة للصكوك، مما يشير إلى إمكانية عودتها إلى سوق الدين بشكل متكرر.
أفاد “جيه.بي مورغان” أيضًا بأن هناك دولًا أخرى في الأسواق الناشئة تمتلك “أكبر توقعات بإصدار سندات” حتى نهاية العام، ومن بينها الكويت، التي تتوقع إصدار سندات بقيمة ثمانية مليارات دولار. الكويت، والتي تعد رابع أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط، أصدرت في وقت سابق من العام الجاري قانوناً طال انتظاره لتنظيم الاقتراض العام مما يمهد الطريق لعودتها للأسواق الدولية بعد توقف دام ثماني سنوات.
تعليقات