السعودية تمنح 7 آلاف ترخيص جديد للاستثمارات المصرية: خطوة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي

فرص استثمارية بين مصر والسعودية في قطاع التشييد والبناء

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفد استثماري سعودي يضم ممثلين عن وزارتي الاستثمار والبلديات والإسكان، بالإضافة إلى الهيئة السعودية للمقاولين، بحضور ممثلي الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. وقد أكد حسام هيبة، مدير الهيئة، وجود فرص واعدة للتعاون بين البلدين في القطاعين الاستثماري والتشييدي، مشيراً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت معدلات نمو مرتفعة في كلا البلدين داخل قطاع التشييد والبناء.

تعاون مشترك في مجالات البناء والتشييد

أوضح حسام هيبة أن هناك إمكانيات كبيرة للتعاون بين الشركات المصرية والسعودية، حيث أتاح النمو السريع في السوق السعودي للشركات المصرية فرصة التوسع واكتساب الخبرات. كما أشار إلى أن السوق المصري قد استقبل استثمارات سعودية كبيرة في قطاع التشييد والبناء، التي تمتاز بالاستدامة والأثر التنموي، مع وجود مكون محلي مرتفع. ولفت الانتباه إلى أن السوق الأفريقي يعد بيئة مناسبة لتعزيز التعاون بين البلدين.

من جانبه، أوضح محمد عبد الرحمن أبا حسين، وكيل وزارة الاستثمار السعودية، أن توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية سيؤثر بشكل كبير على تعزيز تدفقات الاستثمار. كما دعا حسام هيبة ومجتمع الأعمال المصري لحضور النسخة السابعة من منتدى المشاريع المستقبلية المقرر إقامته في الرياض في سبتمبر المقبل، والذي يُعتبر منصة مهمة لعرض المشاريع الكبرى في السعودية وتبادل الفرص الاستثمارية.

وشدد محمد عبد الرحمن أبا حسين على أهمية وضع استراتيجية مشتركة لتنمية قطاع التشييد والبناء في البلدين، مشيراً إلى الدور الإيجابي الذي تلعبه الاستثمارات السعودية في مصر. فقد حصلت الاستثمارات المصرية في المملكة على 7 آلاف ترخيص استثماري، ما ساهم في توفير 80 ألف فرصة عمل.

بدوره، أشار المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إلى ضرورة ربط المؤسسات العاملة في هذا القطاع بمؤسسات التعليم في البلدين، بهدف تحسين إدارة العنصر البشري الذي يعتبر ركيزة أساسية في مجالات التشييد والبناء.