تحذير الهيئة العامة للأوقاف من خلط الأموال
حذّرت الهيئة العامة للأوقاف من خطر خلط أموال الوقف بأموال الناظر أو أي جهة أخرى، مشددة على أهمية الالتزام بالضوابط المالية اللازمة لضمان حوكمة وشفافية الإدارة للأوقاف. وقد ألزمت الهيئة الناظر بعدد من المعايير الأساسية في الإدارة المالية، التي تشمل ضرورة فتح حساب بنكي مستقل باسم الوقف، وعدم دمج أمواله مع أي أموال شخصية أو خارجية، كما يتعين إعداد ميزانية تقديرية شاملة تغطي جميع أنشطة الوقف خصوصاً في الحالات الكبيرة والمتوسطة. إضافة لذلك، يجب جمع بيانات دقيقة حول المستفيدين الحقيقيين من عوائد الوقف.
ضوابط الإدارة المالية للأوقاف
ودعت الهيئة جميع النظار إلى الإسراع بإعداد وإيداع القوائم المالية إلكترونياً عبر موقع الهيئة، وذلك تماشياً مع الأنظمة المعمول بها، ولتجنب أية مخالفات قد تنجم عن الإهمال أو التأخير. وبينت الهيئة تصنيف الأوقاف بناءً على نوع القوائم المالية المطلوبة:
– الأوقاف الصغيرة، حيث يتطلب منها تقديم بيان مالي سنوي يتضمن الإيرادات والمصروفات.
– الأوقاف الكبيرة أو المتوسطة، والتي يُلزم الناظر فيها بتقديم قوائم مالية معتمدة وموثوقة من محاسبين مرخصين.
– الأوقاف ذات الانتفاع المباشر، التي قد لا يُطلب منها تقديم بيان مالي سنوي إلا في حالات وجود إيرادات أو مصاريف فعلية.
تعتبر هذه التوجيهات جزءاً من جهود الهيئة العامة للأوقاف لضمان تحسين مستوى الحوكمة والشفافية في جميع جوانب إدارة الأوقاف. الالتزام بهذه الضوابط يسهم في تحقيق الأهداف السامية للوقف ويعزز الثقة بين المجتمع والمستفيدين من العوائد المتاحة.
تعليقات