أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن تنظيم جديد يحدد عدد المركبات التي يُسمح للمقيمين بامتلاكها بناءً على المهن المسجلة في إقامتهم.
تنظيم تملك المركبات وفق المهن في المملكة العربية السعودية
يأتي هذا الإجراء في سياق الجهود الرامية إلى تنظيم قطاع المركبات الخاصة وتعزيز مراقبة حركة المرور، إضافةً إلى الحد من حالات التستر التجاري أو الاستخدام المخالف للأنظمة المرورية.
كما قدمت الإدارة توضيحات بشأن بعض أنواع المركبات التي يُمنع على المقيمين امتلاكها، وذلك لأسباب تنظيمية ومهنية.
تحديد عدد المركبات بناءً على المهنة
لقد أكدت الإدارة العامة للمرور أن قوانين تملك المركبات لعابري الحدود تخضع لضوابط دقيقة تتعلق بالمهنة المدونة في الإقامة، مما يعني أن العدد المسموح به من المركبات يختلف بحسب طبيعة العمل ومستوى الدخل والاحتياج المهني.
على سبيل المثال، يُسمح للمقيمين الذين يعملون في المهن الهندسية أو الإدارية بامتلاك سيارتين، بينما لا يُسمح للمقيمين في المهن اليدوية أو غير المهنية، مثل العمالة المنزلية أو الحرفيين، بامتلاك أكثر من سيارة واحدة.
أوضحت الإدارة أن هذه الإجراءات تهدف للحد من الاكتظاظ المروري الناتج عن سوء استخدام المركبات، وكذلك الحد من ظاهرة بيع وشراء السيارات بدون ترخيص قانوني، فضلاً عن تسهيل عمليات التفتيش الفني ورقابة المركبات.
كما أوضحت الإدارة أن هناك بعض الأنواع من المركبات التي يُمنع على المقيمين امتلاكها، مثل تلك المخصصة للنقل العام أو الأجرة، بالإضافة إلى المركبات ذات الاستخدام التجاري، إلا إذا كان المقيم يحمل تصريحًا رسميًا لمزاولة النشاط التجاري في قطاع النقل.
يشمل المنع أيضًا المركبات ذات الدفع الرباعي الكبيرة التي تُستخدم غالبًا في البيئات الصحراوية أو للرحلات، ما لم يكن هناك أسباب مهنية أو عائلية واضحة لامتلاكها، حسب تقييم إدارة المرور بالتعاون مع وزارة الداخلية.
في حال ضبط أي مخالفات تتعلق بامتلاك مقيم لمركبات غير مناسبة لمهنته أو تتجاوز العدد المسموح به، قد يواجه المالك غرامات مالية وسحب المركبة، بالإضافة إلى إحالة المخالف إلى الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات قانونية ضده، وقد تشمل تلك الإجراءات الترحيل في حال تكرار المخالفة.
أشار المتحدث الرسمي باسم الإدارة إلى أن هذا القرار يُعتبر جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المدن السعودية من خلال إدارة أفضل لحركة المركبات، وتقليل أثر الازدحام المروري، وتحقيق انسيابية أعلى في الشوارع.
كما يدعم هذا القرار جهود المملكة نحو رقمنة الخدمات الحكومية، حيث ستكون طلبات تملك المركبات مربوطة بالمهنة إلكترونيًا من خلال منصة “أبشر”.
دعت الإدارة المقيمين للاطلاع على تفاصيل هذا القرار عبر القنوات الرسمية قبل شراء أو تسجيل أي مركبة جديدة، مشددة على أن النظام الجديد قد دخل حيز التنفيذ، وأن مخالفة هذه التعليمات ستؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة.
تعليقات