أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية توضيحًا رسميًا حول الشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إعفاء زوجة وأبناء السائق الخاص من رسوم المقابل المالي للتابعين والمرافقين في العام الهجري 1447هـ.
الاستثناءات المتعلقة بالمقابل المالي للتابعين
جاء هذا التوضيح ردًا على الاستفسارات المتزايدة التي وردت إلى الجهات الرسمية، خاصة في ظل النقاش القائم حول كيفية تطبيق الرسوم والفئات المستثناة منها.
أكدت المديرية أن السائق الخاص لا يخضع لدفع المقابل المالي على مهنته، لكن إعفاء أسرته من الرسوم ليس تلقائيًا، وإنما يتطلب استيفاء شروط معينة.
الإعفاء من الرسوم للتابعين
المقابل المالي هو رسم شهري تفرضه المملكة على العمالة الوافدة، ويختلف بحسب عدد المرافقين والتابعين والمهنة التي يعمل بها المقيم. بعض الفئات معفاة من هذا الرسم وفقًا لتصنيفات محددة من وزارة الموارد البشرية والجوازات.
تعتبر مهنة “السائق الخاص” واحدة من المهن التي لا يطبق عليها المقابل المالي مباشرة، مما جعل بعض الناس يفترضون أن الإعفاء يمتد أيضًا إلى عائلات السائقين. ومع ذلك، أكدت المديرية أن الإعفاء لا يشمل الزوجة والأبناء إلا إذا استوفوا شروطًا معينة، مثل أن يكون العامل على كفالة فرد وليس شركة، وألا يكون لديه أكثر من تابعين، وأن تكون مهنته ضمن الفئات المعفاة كما تحددها اللائحة التنفيذية.
معايير الإعفاء
حددت المديرية مجموعة من المعايير لدفع الرسوم عن المرافقين، وهي:
- أن تكون إقامة العامل سارية المفعول.
- أن يكون التابعون أو المرافقون مسجلين في نظام أبشر كأفراد الأسرة المباشرين.
- ألا يزيد عدد المرافقين المعفيين عن اثنين كحد أقصى.
- أن تكون مهنة العامل الأساسية من بين المهن المعفاة وفقًا لتحديدات وزارة الموارد البشرية، مثل العمالة المنزلية (السائق الخاص، الخادمة، الراعي، المربية).
مستجدات العام 1447هـ
لم يحدث أي تغيير جوهري في نظام المقابل المالي خلال العام 1447هـ، لكن تم التأكيد على الضوابط المعمول بها لضمان فهم مشترك ولتجنب أي لبس حول الاستثناءات. كما أشارت الجوازات إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تحديثات مستقبلية عبر القنوات الرسمية فقط، في ظل التحذيرات من الانجراف وراء الشائعات.
أثارت هذه التوضيحات جدلًا بين المقيمين، إذ رحب البعض بالشفافية التي قدمتها الجوازات، بينما دعا آخرون إلى إعادة التفكير في سياسة الرسوم وتوسيع نطاق الإعفاء ليشمل أسر العاملين في المهن البسيطة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراكدة.
يتواصل النقاش المجتمعي حول تأثير رسوم التابعين على استقرار الأسر ذات الدخل المحدود، بينما تؤكد السلطات أن السياسات الحالية تعتمد على تحقيق توازن بين المتطلبات الاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية.
تعليقات