في خطوة تهدف إلى تحسين قطاع النقل وتعزيز السلامة على الطرق، أصدرت وزارة الداخلية في السعودية، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، مجموعة من القرارات الجديدة التي تحظر على المقيمين في المملكة امتلاك بعض أنواع السيارات.
قرارات جديدة لتنظيم النقل في السعودية
هذه القرارات تأتي استجابة لملاحظات سابقة بشأن استخدام بعض المقيمين لمركبات بطريقة لا تتناسب مع طبيعة مهنهم، مما أثر سلبًا على النظام المروري والاقتصادي في البلاد.
إجراءات تنظيمية جديدة
طبقا للتحديثات لعام 2025، تم تحديد أنواع معينة من السيارات التي يُمنع على المقيمين امتلاكها، ومنها:
- المركبات ذات السعة الكبيرة: يحظر على المقيمين اقتناء المركبات التي تتسع لسبعة ركاب أو أكثر، مثل سيارات “هيونداي H1” و”جمس”، وذلك بعد ملاحظة استخدامها في أنشطة تجارية غير مرخصة كالنقل غير القانوني للركاب.
- سيارات الأجرة العامة: يمنع على المقيمين امتلاك أي نوع من سيارات الأجرة، لضمان فرز هذا النشاط لمواطنين سعوديين مرخص لهم، مما يسهم في حماية مصالحهم الاقتصادية.
- الشاحنات الثقيلة: يحظر على المقيمين اقتناء الشاحنات ذات الحمولات الكبيرة، بهدف الحفاظ على سلامة الطرق والحد من الازدحام المروري.
الأهداف وراء هذه القرارات
تستند هذه القرارات إلى عدة أسباب رئيسية، تتضمن:
- ممارسات غير قانونية: لوحظ استخدام بعض المقيمين لمركبات كبيرة في أعمال تجارية غير مصرح بها، مما يتعارض مع طبيعة مهنهم ويؤثر سلباً على النظام المروري.
- حماية فرص العمل للمواطنين: تهدف هذه القرارات إلى حماية فرص العمل المتاحة للسعوديين في قطاع النقل ومنع تنافس المقيمين في مجالات محددة مخصصة للمواطنين.
- تعزيز السلامة المرورية: قد يؤدي تواجد سيارات كبيرة مملوكة للمقيمين إلى ازدياد الازدحام والحوادث، لذا فقد اتُخذت هذه الخطوة لتقليل المخاطر.
استثناءات محتملة للقرارات
رغم وجود الحظر العام، فقد أشارت الإدارة العامة للمرور إلى إمكانية منح استثناءات في حالات محددة، منها:
- العائلات الكبيرة: يُسمح للمقيمين الذين لديهم عائلات تتكون من خمسة أفراد أو أكثر بامتلاك مركبات تتسع لسبعة ركاب أو أكثر، شريطة تقديم إثبات رسمي لحجم العائلة والتعهد بعدم استخدامها في أنشطة تجارية.
- المهن الخاصة: قد تمنح الاستثناءات للمقيمين الذين تتطلب طبيعة عملهم اقتناء مركبات معينة، بشرط تقديم الوثائق اللازمة والحصول على الموافقات المطلوبة.
آلية التنفيذ لمتابعة القرارات
أكدت الإدارة العامة للمرور على ضرورة تنفيذ هذه القرارات عبر:
- منع تسجيل أو نقل ملكية المركبات المحظورة: تم توجيه أقسام المرور والمعارض بعدم إتمام إجراءات تسجيل أو نقل ملكية أي مركبة مشمولة بالحظر.
- التفتيش الدوري: ستقوم السلطات بتنفيذ حملات تفتيشية دورية للتأكد من الالتزام بالقرارات المتخذة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
تتوقع السلطات أن تسهم هذه القرارات في تنظيم سوق النقل بشكل أفضل، مما يعزز من الاستقرار والوضوح في المجالات التجارية، كما يروج إلى تقليل المخالفات المرورية وزيادة فرص العمل للسعوديين في قطاع النقل. توضح هذه الإجراءات حرص المملكة على تحسين السلامة العامة وتنظيم قطاع النقل بما يفيد الجميع، سواء المواطنين أو المقيمين، ويوفر بيئة مرورية آمنة ومنظمة.
تعليقات