السعودية تندد برفض إسرائيل زيارة وفد وزراء عرب إلى الضفة الغربية: تجسيد لرفض مسار السلام

الأمير فيصل بن فرحان يعبر عن استيائه لعدم السماح بزيارة وفد الوزراء العرب لرام الله

أعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود عن استيائه من قرار الحكومة الإسرائيلية بمنع زيارة كان مقررًا لوفد من الوزراء العرب إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية. وأعلنت إسرائيل يوم السبت أنها لن تسمح بعقد الاجتماع المزمع يوم الأحد، والذي كان يهدف إلى تعزيز الجهود نحو إقامة دولة فلسطينية. واعتبر الأمير فيصل أن هذا الرفض يمثل تجسيدًا لرفض إسرائيل مسار السلام، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في عمّان مع وزراء خارجية الأردن ومصر والبحرين.

استنكار قرار المنع والتداعيات

كان من المقرر أن يجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بالإضافة إلى أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية. وقد تتضمن التقارير الإعلامية أيضًا ذكر وزيري خارجية تركيا وقطر في الاجتماع.

لم يتم الإعلان رسميًا عن الزيارة قبل يوم السبت، ولكن أفاد مصدر دبلوماسي وكالة الأنباء الفرنسية أن وزير الخارجية السعودي كان سيقوم بأول زيارة لوزير خارجية سعودي إلى رام الله منذ الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967. وفي وقت سابق، أفاد مسؤول إسرائيلي بأن الدولة العبرية لن تتعاون مع هذه الزيارة، حيث اعتبرت أن السلطة الفلسطينية تخطط لاستضافة اجتماع “استفزازي” يهدف إلى الترويج لإقامة دولة فلسطينية، وهو ما اعتبرته إسرائيل تهديدًا لأمنها.

في بيان لاحق، أكدت وزارة الخارجية الأردنية أن قرار إسرائيل يمثل خرقًا واضحًا لالتزاماتها كقوة تحت الاحتلال، ويعكس غطرسة الحكومة الإسرائيلية وعدم احترامها للقانون الدولي. وردا على قرار المنع، أوضحت الوزارة أن الوفد المكون من أعضاء اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة الحرب في غزة تقرر تأجيل زيارته إلى رام الله، نظرًا لتعطل دخول الوفد عبر الأجواء التي تحتلها إسرائيل.

تتحكم إسرائيل في جميع المنافذ إلى الأراضي الفلسطينية، حيث لا يوجد مطار في رام الله، مما كان سيجعل الوفد يعتمد على طائرات الهليكوبتر للوصول. وأعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن قلقها البالغ بشأن هذا القرار، واعتبرته انتهاكًا صارخًا لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال بموجب القانون الدولي.