تأشيرة السفر للسعودية
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرارًا بتأجيل النظر في الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة بشأن تقييد سفر مجموعة من النساء المصريات إلى السعودية دون الحصول على تصريح مسبق. قد تم تحديد جلسة جديدة في 9 سبتمبر بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة لتعطي الفرصة للاطلاع والرد على تدخلات بعض المواطنات بشأن الدعوى.
طلب الإلغاء والمخالفات الدستورية
في السابق، أوصت هيئة مفوضي الدولة بإلغاء هذا القرار، مشيرة إلى مخالفته لمبادئ الدستور المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز. حيث فرض القرار قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات معينة من النساء، مثل ربات المنازل، والحاصلات على الدبلومات، والعاملات في مهن مثل جليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر. وقد أقام المحامي الدكتور هاني سامح هذه الدعوى تحت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، مستندًا إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس الجنس أو الوضع الوظيفي. واعتبر أن القرار يمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق المواطنة ويميز ضد النساء بطريقة تصنيفية.
كما أضاف المحامي أن القرار، الذي صدر في 26 أكتوبر 2023، يتعارض مع المادة 62 من الدستور، التي تنص على أنه لا يجوز منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بناءً على أمر قضائي مُسبب ولفترة محددة. وأكد على ضرورة إلغاء هذا القرار ووقف العمل بمثل هذه التدابير التمييزية.
إن النقاش حول حرية التنقل للمواطنات لم يعد مجرد مسألة قانونية، بل يعكس أيضًا حقوق المرأة في المجتمع المصري وحقها في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتها بدون أي قيود غير مبررة. تطالب الأصوات الحقوقية بتقديم الدعم للنساء المتضررات من هذا القرار، إذ يُظهر هذا الأمر الحاجة إلى تنظيمات قانونية تراعي حقوق النساء وتضمن حريتهن.
تعليقات