إمكانية تقسيط الديون المتخلفة بذمة مستغلي أملاك الدولة
أعلنت وزارات المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في منشور مشترك صدر يوم الجمعة، عن إمكانية تقسيط الديون المستحقة على مستغلي أملاك الدولة، بغض النظر عن انتهاء مدة التعاقد. هذه الإمكانية تتطلب تقديم طلب كتابي مرفق بالأسباب إلى القابض المالي المختص في المنطقة، بعد التنسيق مع المصالح الجهوية التابعة لوزارة أملاك الدولة. وتؤكد الوزارات المعنية على ضرورة عدم إغفال هذه الخطوة للمستفيدين.
ترتيبات جديدة لدفع الديون المستحقة
يشير المنشور إلى أنه يمكن لأي مستثمر أو مستغل لأملاك الدولة أن يتقدم بطلب التقسيط في حال كانت لديه ديون متراكمة، مما يسهل عليهم تسوية أوضاعهم المالية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف الضغوط المالية على المستغلين وتعزيز استثماراتهم في قطاع العقارات والأراضي الفلاحية. تهدف هذه المبادرة أيضًا إلى تحسين العلاقة بين الدولة والمستثمرين، وتشجيع المزيد من النشاط الاقتصادي.
تعتبر هذه الخطوة بمثابة دعم كبير للمستثمرين، حيث ستتيح لهم الفرصة لإعادة هيكلة ديونهم بطريقة تضمن لهم الاستمرار في مشاريعهم. وعليه، يتوجب على المستغلين الراغبين في الاستفادة من هذه التسهيلات أن يقدموا الطلبات خلال فترة زمنية محددة، لذا يجب عليهم التأكد من كافة الإجراءات والمتطلبات اللازمة.
في ختام الإعلان، تؤكد الوزارات على أهمية التعاون بين المستغلين والمصالح الحكومية، من أجل تحقيق أفضل النتائج للجميع. من المتوقع أن يشجع هذا الإعلان على تحسين الوضع المالي للعديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من صعوبات في دفع المستحقات المالية.
تعليقات