دبي تطلق أكاديميتها الجديدة للبورصة لتعزيز التعليم المالي

تحليل أداء الاقتصاد الرقمي في الإمارات

يشهد اقتصاد دولة الإمارات تحوّلاً نوعياً في سلوك المستثمرين، تقوده شريحة شابة رقمية تتفاعل مع الأسواق عبر التطبيقات الذكية والمؤثرين الماليين، في ظل زخم متسارع من الأخبار الاقتصادية. ورغم امتلاك هذا الجيل مهارات تقنية عالية، إلا أن محدودية الأسس المعرفية الخاصة بإدارة المخاطر واتخاذ قرارات استثمارية مرتكزة تشكل فجوة مقلقة تحتاج إلى حلول تعيد التوازن بين الطموح الرقمي والثقافة المالية.

التوجهات الجديدة في الاستثمار المالي

تشير بيانات «Digital 2024» إلى أن 99% من سكان الإمارات يستخدمون الإنترنت، مع قضاء الأفراد أكثر من ثماني ساعات في اليوم على الإنترنت، منها حوالي ثلاث ساعات على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعكس ارتباطاً عميقاً بالتقنيات الرقمية. ومع ذلك، أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة «Visa» في عام 2024 أن 75% من المشاركين لديهم تقدير جيد لتقييمهم الائتماني، لكن فقط 33% يفهمون تماماً كيف تؤثر معدلات الفائدة على وضعهم المالي.

تستدعي هذه المفارقة مبادرة استراتيجية تتمثل في إنشاء «أكاديمية بورصة دبي» كمؤسسة وطنية تعنى بالتعليم المالي، بالشراكة مع عدد من الجامعات. تهدف الأكاديمية إلى تقديم برامج تخصصية تشمل التحليل المالي والفني، الحوكمة، التمويل المستدام، والاقتصاد السلوكي، مع اعتماد شهادات معترف بها، مما يرفع جاهزية المستثمر الفردي ويؤهله مهنياً.

يتكامل هذا الاقتراح مع إطلاق قناة اقتصادية وطنية متخصصة تعمل كمنصة إعلامية معرفية تقدم تحليلات مبسطة وتقارير مرئية آنية لتعزيز فهم الجمهور لحركة الأسواق والسياسات الاقتصادية. وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن تقليص الخسائر الفردية غير المدروسة بنسبة معتدلة قد يوفر نحو ملياري درهم سنوياً، وذلك احتساباً لمتوسط خسارة بنحو 4000 درهم للفرد لنحو 500 ألف مستثمر. في الوقت نفسه، فإن استقطاب 100 ألف مستثمر جديد وتدريبهم يمكن أن يضخ أكثر من 10 مليارات درهم، بافتراض إسهام كل مستثمر بمبلغ 100 ألف درهم.

تتوافق هذه المبادرات مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33» في بناء اقتصاد معرفي، وتمكين الكفاءات الوطنية، وزيادة إسهام الأفراد في الناتج المحلي، كما تنسجم مع روح الأجندة الوطنية في تعزيز الشمول المالي وتنمية رأس المال البشري، مستلهمة نماذج عالمية ناجحة مثل أكاديمية بورصة الكويت ومعهد التثقيف المالي في سنغافورة ومؤسسة «FINRA» الأميركية.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه