بنوك الخليج تحقق إيرادات وأرباح قياسية في الربع الأول رغم تحديات أسعار الفائدة

النتائج المصرفية في دول الخليج خلال الربع الأول من 2025

سجل القطاع المصرفي في دول الخليج إنجازاً جديداً في أرباحه وإيراداته خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 7.1% مقارنةً بالربع السابق، وبنسبة 8.6% مقارنةً بالعام الماضي، لتصل إلى 15.6 مليار دولار. وجاء هذا الأداء اللافت على الرغم من تراجع صافي دخل الفوائد، الذي تم تعويضه من خلال زيادة الإيرادات غير المتعلقة بالفوائد، وانخفاض المصروفات التشغيلية، فضلاً عن انخفاض كبير في مخصصات انخفاض القيمة، وفقاً لتقرير حديث من شركة “كامكو إنفست” حول القطاع المصرفي الخليجي.

الأداء المالي للقطاع المصرفي

بينما تختلف وضعية بنوك الخليج عن الاتجاهات العالمية المتأثرة بانخفاض الأرباح بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ومخاطر الائتمان، تؤشر النتائج على قوة القطاع في المنطقة، بدعم من السيولة القوية ومشاريع البنية التحتية الطموحة ونمو القطاع غير النفطي ضمن جهود التنويع الاقتصادي. تصدرت البنوك الإماراتية المشهد، مسجلة زيادة في صافي الأرباح بلغت 639.6 مليون دولار، تلتها البنوك السعودية و البحرينية بنمو قدره 338.4 مليون دولار و 72.6 مليون دولار، على التوالي.

شهدت إيرادات القطاع المصرفي الخليجي نمواً بلغت قيمته 34.6 مليار دولار، مسجلة فترة قياسية جديدة. البنوك القطرية كانت الأكثر تحقيقاً للزيادة في الإيرادات، بنمو ربع سنوي مقداره 2.1%، تلتها البنوك السعودية والإماراتية بنمو أقل، بنسبة 1.6% و 0.6% على التوالي.

فيما يخص مصدراً الإيرادات، تلقت البنوك ضغوطاً نتيجة تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس مع نهاية العام، باستثناء بنك الكويت المركزي الذي اعتمد تخفيضاً أقل. تراجعت العوائد على الاقتراض بمقدار 5 نقاط أساس، مما أثر سلباً على صافي دخل الفوائد الذي تراجع بنسبة 1.7% ليصل إلى 22.8 مليار دولار.

على الرغم من هذه التحديات، استمر الأداء الإيجابي بالتزامن مع زيادة في الدخل من غير الفوائد، الذي تواصل نموه في الربع الرابع على التوالي بزيادة بلغت 2.2%، ليصل إلى 11.8 مليار دولار. كانت البنوك الإماراتية هي الأكثر نمواً في هذا السياق، حيث بلغ النمو 3.9% ليصل إلى 5.2 مليار دولار.

واصلت القروض في القطاع تسجيل نمو ملحوظ، حيث بلغت القروض الإجمالية 2.25 تريليون دولار، مسجلة زيادة شهرية بلغت 3.6%، مما يعكس استمرار النمو القوي في القطاعات غير النفطية. البنوك السعودية حققت أكبر نسبة نمو فصلي، حيث تجاوزت القروض 801.5 مليار دولار، تلتها بنوك الإمارات وقطر.

عملت هذه العوامل مجتمعة على رفع إجمالي ودائع العملاء إلى مستوى قياسي بلغ 2.65 تريليون دولار، أي بزيادة ربع سنوية قدرها 5.1%. في النهاية، تظل توقعات القطاع المصرفي الخليجي مستقرة، مع تأكيدات من وكالات التصنيف الائتماني على استمرار الربحية والقوة المالية في ظل التوسع المستمر للاقتصاد غير النفطي.