أعلنت منظمة التعاون الرقمي عن إعادة تعيين ديمة بنت يحيى اليحيى كأمين عام للمنظمة لفترة جديدة تمتد لأربع سنوات، خلال اجتماع لمجلس المنظمة عُقد بشكل افتراضي من دولة الكويت، وذلك بتوصية من المملكة العربية السعودية وبموافقة الدول الأعضاء. إن إعادة تعيين اليحيى تأتي كخطوة تمهد لتحقيق الأجندة الخاصة بالمنظمة على مدى السنوات الأربع المقبلة، والتي تم الإعلان عنها في فبراير 2025 خلال الدورة الرابعة للجمعية العامة للمنظمة. تلك الأجندة تركز على دعم جهود التعاون في تعزيز مرونة الاقتصاد الرقمي والازدهار الاجتماعي من خلال عدة مبادرات.
إعادة تعيين ديمة اليحيى كأمين عام لمنظمة التعاون الرقمي
تهدف رؤية المنظمة في المرحلة المقبلة إلى تعزيز أطر التعاون بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات والممارسات المثلى في مجالات التكنولوجيا الرقمية. ومن المتوقع أن تسهم اليحيى بخبرتها الواسعة في مجال التحول الرقمي في دفع عجلة التطوير وتعزيز الابتكار. ولقد أبدت المنظمة استعدادها لتنفيذ مشروعات جديدة تشمل برامج تدريبية ومبادرات تدعم الاقتصاد الرقمي وتعزز من مستويات الرخاء الاجتماعي.
تجديد القيادات في منظمة التعاون الرقمي
تشكيل القيادات الجديدة يعد أساسيًا في إطار العمل الجماعي، حيث يتطلع الأعضاء إلى تحقيق أهداف استراتيجية من خلال تعزيز الشراكات المحلية والدولية. إن الالتزام الذي أبداه الدول الأعضاء يعكس رغبتهم في دعم المنظمة والرؤية الطموحة التي تسعى إليها.
نتيجة لذلك، تبقى ديمة اليحيى في موقعها القيادي، حيث ستحظى بدعم كامل من الدول الأعضاء في تنفيذ البرامج الجديدة التي تهدف لتعزيز قدرات الدول الأعضاء في مجال الاقتصاد الرقمي، مما يسهم بشكل مباشر في الاستجابة للتحديات العالمية التي يشهدها هذا القطاع. ومع تنفيذ هذه الأجندة، تسعى المنظمة إلى تحقيق تأثير إيجابي في الحياة اليومية للمواطنين، مع تحسين بيئة الأعمال وتسهيل التعاون بين مختلف القطاعات في الدول الأعضاء.
إن التوجهات المستقبلية لدى المنظمة تشير إلى التركيز على التعليم والتدريب في مجالات التكنولوجيا الحديثة، مما يعزز من مهارات القوى العاملة ويحقق نتائج إيجابية على مختلف الأصعدة.
تعليقات