شهد قطاع السياحة في الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في عمليات الطرد التي استهدفت العديد من الجهات، مما أثار قلق المهنية في هذا المجال. وفي هذا السياق، أشار محمد بركاتي، الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للسياحة والصناعات التقليدية والتجارة، إلى أن هذه التغييرات تأتي تحسبًا للتعديل المرتقب في مجلة الشغل، والذي قد يتضمن تغييرات في العقود وطريقة ترسيم العمال. وكشفت التقارير أن منطقة سوسة، على سبيل المثال، قد شهدت طرد عدد كبير من العمال، من بينهم حوالي 400 شخص، مما يعكس الأثر الكبير لهذه التغييرات في سياسة العمل.
زيادة الطرد في قطاع السياحة
وقد جاء في التقارير أن أكثر من 1000 عامل قد تم طردهم من هذا القطاع قبل أن يتم إدخال أي تعديلات على مبادئ مجلة الشغل. هذه الأرقام تعكس الوضع الصعب الذي يواجهه العديد من العمال الذين يعتمدون على السياحة كمصدر رئيسي للدخل. ومن المؤكد أن هذا التوجه يتزايد بشكل يدعو إلى القلق، حيث يعكس عدم الاستقرار الذي قد ينتج عن التغييرات المحتملة في القوانين، وهذا يعد انتهاكًا لحقوق العمال الذين يعانون في صمت.
الأسس الجديدة للعمالة في السياحة
التخوف من التعديلات القادمة في مجلة الشغل أصبح ظاهرة تقلق الكثيرين من العاملين في القطاع. فقد عبّر العديد من العاملين عن مخاوفهم من فقدان وظائفهم، في الوقت الذي يسعى فيه الكثيرون إلى تحسين أوضاعهم المهنية. وفي خضم هذه الظروف، يجب أن يكون هناك حوار بناء بين الأطراف المعنية لتجنب المزيد من الطرد وتحسين الظروف العامة للعمال. إن الفهم الجيد للأمور القانونية والتعديلات المرتقبة يجب أن يكون متوفرًا لدى الجميع، وذلك من أجل ضمان حقوق العمال وتأمين مستقبل أفضل للقطاع السياحي في تونس.
في النهاية، نأمل أن تكون هذه الوضعية قد أُخذت بعين الاعتبار والمسؤولية من قبل الجهات المختصة، لتجنب التأثيرات السلبية على اقتصاد البلاد وضمان حقوق العاملين في السياحة.
تعليقات