العائد الاقتصادي لتحديث المصانع السعودية
من المتوقع أن تحقق تحديث 30% من المصانع في السعودية عائداً اقتصادياً يصل إلى حوالي 250 مليار ريال، بحسب ما أفاد به المهندس خليل بن سلمة، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة. تشير هذه الخطوة إلى أهمية الاستثمار في التقنيات ومنتجات التحول الصناعي، ليس فقط من أجل تحسين كفاءة المصانع وزيادة إنتاجيتها، ولكن أيضاً لخلق فرص اقتصادية جديدة تدعم التنوع والنمو المستدام في الاقتصاد الوطني.
تحسين الأداء الصناعي
خلال حفل تدشين مركز التصنيع والإنتاج المتقدم في الرياض، أكد ابن سلمة على ضرورة تخصيص استثمارات مالية كبيرة لتطوير المصانع، ولكن العوائد المرتبطة بهذه التحديثات ستكون مجزية، وهو عما تعمل عليه الوزارة والمركز من خلال تقديم الحوافز الموجهة لتحفيز عملية التحول داخل المصانع. وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى إيصال المنتجات السعودية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مما يستلزم تغييراً جذرياً في منهجية التشغيل في المصانع.
في إطار هذه الجهود، أوضح ابن سلمة أن عدد المصانع التي بدأت فعلياً في التحول الصناعي سيصل إلى 4 آلاف مصنع بنهاية العام الحالي، بينما يتم استهداف 3 آلاف مصنع إضافية خلال السنوات القادمة. حتى الآن، تم إنفاق ما يقارب 800 مليون ريال على تحديث خطوط الإنتاج، ومن المتوقع أن تصل هذه الاستثمارات إلى بين 18 و22 مليار ريال خلال السنوات المقبلة، ورغم كونها أرقاماً كبيرة، إلا أنها تعكس القيمة المضافة المحتملة الناتجة عن هذه التحولات.
بينما يستدعي الوصول إلى هذه الأهداف، تحليل دقيق لتكاليف الإنتاج وكفاءة التشغيل وجودة المنتجات، تأتي أهمية تحديث المصانع في enablingها للوصول إلى تقنيات إنتاج متقدمة مثل أتمتة المصانع واستخدام الروبوتات. هذا بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتطبيق أنظمة حديثة للتواصل بين معدات الإنتاج.
سيكون هذا التقييم أساساً لوضع خطة التحول، والتي قد تتضمن استثمارات في مكائن جديدة وتحديث خطوط الإنتاج، مع تقديم وزارة الصناعة لحوافز تخفف من تكلفة هذه العمليات، مما يساعد المصانع على استعادة استثماراتها بشكل أسرع.
في سياق برنامج “منارات التصنيع”، هناك استهداف لتطوير 1300 مصنع، إلا أن 5% منها فقط تُظهر مؤشرات على الجاهزية للتحول. حتى الآن، التزمت 10 مصانع بخطط استثمارية نوّع نطاقها بين 600 و800 مليون ريال، من بينها 5 مصانع تابعة لأرامكو، التي أصبحت في مراحل متقدمة من التنفيذ، مما يُعزز فاعلية النموذج. من أصل 60 مصنعا تم تقييمها، تأهل 20 مصنعا فقط، بينما أظهرت المصانع الملتزمة تنوعاً ملحوظاً في القطاعات، بما في ذلك القطاعات الاستراتيجية والأساسية للاقتصاد الوطني.
تعليقات