دبي تطلق أول مشروع عقاري في المنطقة بترخيص للتوكنات

مشروع ترميز العقارات في دبي

أطلقت دبي أول مشروع عقاري مرخّص يعتمد على ترميز الأصول العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يعكس تزايد الاهتمام بترميز الأصول الواقعية في واحدة من أبرز مراكز العملات الرقمية في العالم.

مبادرة ترميز الملكية العقارية

يتضمن المشروع تعاونًا مع شركاء من جهات حكومية بارزة، مثل دائرة الأراضي والأملاك في دبي والمصرف المركزي لدولة الإمارات ومؤسسة دبي للمستقبل. وسيتم تداول التوكنات عبر منصة “Prypco Mint”، حيث سيتولى بنك “زاند الرقمي” مسؤولية المرحلة التجريبية.

في 19 مايو، أعلنت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي عن تحديث قواعدها لتشمل ترميز الأصول الواقعية، مما يتيح تداول هذه الأصول في الأسواق الثانوية.

سيوفر المشروع للمستثمرين الأفراد إمكانية شراء حصص مرمّزة في عقارات جاهزة للتملك في دبي، مع إمكانية بدء الاستثمار بمبلغ لا يتجاوز 2000 درهم إماراتي (545 دولارًا). ستكون جميع المعاملات خلال المرحلة التجريبية باستخدام الدرهم فقط، دون الاعتماد على العملات الرقمية.

أشارت السلطات إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستقتصر على حاملي الهوية الإماراتية، مع وجود خطط لتوسيع المشروع ليشمل المستثمرين العالميين في المراحل التالية.

في أبريل الماضي، أعلنت دائرة الأراضي والأملاك وهيئة VARA عن اتفاقية لربط سجل العقارات في دبي بمشروع ترميز الملكية العقارية، بهدف جذب الاستثمارات العالمية وزيادة السيولة في السوق العقاري المحلي. وقد تم الإعلان الأولي عن المشروع في مارس 2024.

تُعتبر الإمارات العربية المتحدة، وخصوصًا إمارة دبي، وجهة مفضلة للروّاد في مجال العملات الرقمية. وقد أعلنت دبي مؤخرًا عن شراكة مع Crypto.com لتسهيل استخدام العملات الرقمية في سداد رسوم الخدمات الحكومية.

من المتوقع أن يُحقق قطاع العقارات ترميزًا ملحوظًا، حيث يُنتظر أن يشهد هذا المجال نموًا كبيرًا في السنوات المقبلة بفضل التقنية المتطورة.

تشير التوقعات إلى أن القيمة السوقية العالمية لترميز العقارات ستصل إلى 19.4 مليار دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 21%. وتساهم قطاعات العقارات السكنية والتجارية والصناعية في هذا النمو.