وأكد أبو ناصر أن بعض المركبات ما زالت متاحة في المعارض، بينما يُحتفظ بعدد منها داخل المنطقة الحرة. ولفت إلى أن حوالي 850 مركبة محجوزة حاليًا في المنطقة الحرة ولا يمكن إخراجها، في حين تم استدعاء أصحاب 117 مركبة مستخدمة على الطرق العامة وتم التحفظ على بيعها. كما يُسمح بترخيص هذه المركبات واستخدامها بصورة مؤقتة حتى انتهاء التحقيقات وجمع المعلومات اللازمة، وبعد ذلك سيكون بإمكان المواطنين استخدامها دون أي مسؤولية قانونية.
وأوضح أن عدداً من التجار قاموا بإدخال هذه المركبات الحديثة إلى المملكة مع التلاعب بأرقام الشاصي لإظهارها كموديلات أقدم، وذلك في محاولة لتجنب تعليمات مؤسسة المواصفات والمقاييس، التي تمنع دخول مركبات موديلات 2024 و2025 و2026 إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات الأوروبية أو الأمريكية. وفي منتصف نيسان 2025، اكتشف عدد من مالكي المركبات أن مركباتهم ليست كما أُعلن عنها، بل هي موديلات أحدث بعد أن لاحظوا تفاصيل تصنيع تحمل تواريخ 2024، مما أثار الشكوك ودفع الجهات الرسمية لفتح تحقيق.
نتيجة لذلك، شكلت النيابة العامة لجنة للتحقيق تضم أعضاء من مؤسسة المواصفات والمقاييس ودائرة ترخيص السائقين والمركبات لفحص أرقام “الشاصي” المزورة، حيث تبيّن أن الأرقام الأصلية قد تم محوها بطريقة احترافية واستبدالها بأخرى مزيفة تشير إلى سنوات تصنيع أقدم. وقد أرسلت اللجنة استفسارات إلى الشركة المصنعة في الصين للتأكد من صحة الأرقام، لكن الشركة نفت وجود أي تطابق، مشيرة إلى أن التلاعب طال فقط خانة سنة التصنيع.
وكشفت المصادر أن النيابة العامة، التي يقودها المدعي العام الجمركي القاضي تحسين الماضي، تحقق في تسع قضايا رئيسية مرتبطة بتسعة تجار، بالإضافة إلى 15 قضية أخرى في سياق استيراد منفصل. ورغم عدم الكشف عن هوية مرتكبي هذه الجريمة داخل أو خارج المملكة، تشير الدلائل الأولية إلى أن التزوير تم في الصين باستخدام أجهزة خاصة ثمنها نحو 50 دينارًا، مما سهل عمليات التزوير.
تعليقات