الموافقة الإسرائيلية على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية
أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية المعروف بـ “الكابينت” صادق بشكل سري على بناء 22 مستوطنة جديدة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. وأوضحت الصحيفة أن القرار يشمل إعادة بناء مستوطنتي “حومش” و”سانور” اللتين تم تفكيكهما سابقًا ضمن خطة “فك الارتباط” عن قطاع غزة.
المصادقة على توسيع المستوطنات
وذكرت الصحيفة أن هذا القرار جاء بمبادرة من وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش. يُشار إلى أن إسرائيل احتلت قطاع غزة عام 1967، ثم انسحبت منه في عام 1994 وفقًا لاتفاق أوسلو الذي تم توقيعه مع منظمة التحرير الفلسطينية. وفي عام 2005، قامت إسرائيل بفك مستوطناتها في القطاع بموجب خطة أحادية الجانب. وما تزال عملية تسجيل ملكية الأراضي في المنطقة “جيم” من الضفة الغربية مستمرة، حيث صادق الكابينت في 12 مايو على استئناف تسجيل تلك الأراضي التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، والتي تشكل حوالي 61% من مساحة الضفة.
أكد وزير الدفاع أن هذا القرار يعيد الاعتبار للاستيطان اليهودي ويمنع السلطة الفلسطينية من السيطرة على المنطقة “جيم”. ومن المتوقع أن تتولى وزارة الدفاع إدارة تسوية الأراضي في هذه المناطق. كان قد تم تجميد تسجيل الأراضي منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، حيث حصر اتفاق أوسلو عمليات التسجيل للسلطة الفلسطينية في المناطق “أ” و “ب” ومنعها في المنطقة “ج”.
مع استئناف تسجيل الأراضي، ستقوم وحدة “تسجيل الأراضي” التابعة لوحدة تنسيق الأعمال الحكومية الإسرائيلية في الضفة الغربية بتنظيم تسجيل ملكية الأراضي، بما في ذلك إصدار التصاريح وجمع الرسوم. ويهدف هذا الإجراء إلى منع السلطة الفلسطينية من ممارسة مهامها في تلك المناطق. وقد صُنف أراضي الضفة الغربية في اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995 إلى ثلاث مناطق مختلفة وفقًا لدرجة السيطرة الفلسطينية والإسرائيلية.
على الرغم من القرارات الدولية، تُواصل إسرائيل توسيع مستوطناتها في الضفة الغربية، حيث ذكرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو أمر غير قانوني. يأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه الاعتداءات على الفلسطينيين في ظل ما يتعرض له قطاع غزة من قصف وإبادة جماعية، مما أسفر عن عدد كبير من القتلى والجرحى وتهجير سكان المنطقة.
تضاف هذه التطورات إلى معاناة الفلسطينيين المتزايدة في مختلف الأراضي المحتلة، حيث تشهد الضفة الغربية تصعيدًا في الاعتداءات من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، مما يؤدي إلى سقوط المزيد من القتلى بين صفوف الفلسطينيين واعتقال المئات. في النهاية، تبدو الأوضاع أكثر تعقيدًا مع ازدياد الضغوطات على الشعب الفلسطيني وتعزيز الاستيطان الإسرائيلي.
تعليقات