السعودية تبدأ إجراءات طرد عاجلة للوافدين في مهن محددة بعد زلزال وظيفي

توطين سوق العمل في السعودية

تواصل المملكة العربية السعودية جهودها المستمرة لتحقيق أهداف رؤية 2030، حيث اتخذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إجراءً مهمًا يتمثل في تحديد قائمة المهن التي ستتم توطينها بالكامل بحلول عام 2025. يتضمن ذلك إنهاء إقامة الوافدين العاملين في هذه المهن، وذلك بناءً على ما أعلنت عنه الجهات المعنية رسميًا.

خلفية وأهداف القرار

اعتمدت المملكة على العمالة الوافدة في العديد من المجالات، وخاصة في القطاعات الخدمية والفنية، ومع تزايد الطلب من السعوديين على فرص العمل، أصبح من الضروري إعادة تنظيم سوق العمل لتحقيق التوازن المناسب وضمان استفادة المواطنين من الفرص المتاحة. يسعى هذا القرار إلى تمكين المواطنين وخلق وظائف تتماشى مع الأهداف الوطنية، حيث يعني توطين هذه المهن تخصيصها للسعوديين فقط.

تواصل وزارة العدل جهودها بتطبيق السحب الفوري للمبالغ المالية من الحسابات البنكية لمن عليهم وقف خدمات، بينما أعلنت شركة أرامكو عن تسعيرة جديدة للديزل للسوق المحلي.

المهن التي ستخضع للتوطين

تشمل قائمة المهن المقرر توطينها مجموعة متنوعة من الوظائف في مجالات الإدارة، الأمن، السياحة، الضيافة، والخدمات، ومن أبرز هذه المهن:

  • مدير الأمن والسلامة.
  • مدير خدمة الغرف.
  • مدير الصيانة.
  • مدير البرامج السياحية.
  • مدير التسويق والمبيعات.
  • مدير الموارد البشرية.
  • مدير علاقات الموظفين.
  • مدير المكاتب الأمامية.
  • مدير إداري.
  • مدير خدمة العملاء.
  • موظفو الجمعيات الأهلية.
  • وظائف سياحية وفندقية متنوعة.
  • سائق سيارة خفيف.
  • موظف أمن وسلامة.
  • موظف سنترال.
  • موظف خدمة طعام.
  • كاتب إداري.
  • كاتب إدخال بيانات.
  • مشرف خدمات عامة.
  • مشرف صيانة.
  • مشرف التسويق والمبيعات.

أثر القرار على سوق العمل والعمالة الوافدة

سيكون لإنهاء إقامة الوافدين في هذه المهن تأثير مباشر على آلاف العاملين في المملكة، مما يضعهم أمام خيارات محدودة: إما البحث عن وظائف جديدة غير مشمولة بالتوطين، أو العودة إلى بلادهم. في حين يتطلب هذا التحول من أصحاب الأعمال إعادة تقييم استراتيجياتهم، وقد يضطر البعض إلى الاستثمار في تدريب المؤهلات الوطنية لتولي هذه الوظائف، مما يسهم في تعزيز مهارات الكوادر السعودية.

في ختام الأمر، يُعتبر هذا القرار فرصة لتحفيز ودعم المواطنين في مجالات كانت تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية.