السعودية تحدث شروط تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة وتمديدها.. إليكم التفاصيل الجديدة!
في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتنظيم آليات الدخول والإقامة، أصدرت وزارة الداخلية والمديرية العامة للجوازات تحديثات جديدة تتعلق بتأشيرة الزيارة العائلية. التحديثات تشمل آليات التمديد وشروط العودة والمغادرة، وتهدف إلى تعزيز الامتثال للأنظمة وضمان تبسيط الإجراءات الإلكترونية للمقيمين والوافدين.
مدة صلاحية تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة
التحديث الأخير من الجوازات السعودية يوضح أن تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة تمنح الزائر إمكانية البقاء في المملكة لمدة تصل إلى 90 يومًا في كل زيارة. يمكن لحامل التأشيرة الخروج والعودة إلى المملكة عدة مرات خلال فترة صلاحية التأشيرة الإجمالية، دون الحاجة لتقديم طلب تمديد تقليدي بعد كل إقامة.
شرط رئيسي لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية
من بين التعديلات الهامة في أنظمة التأشيرات، بات من الضروري أن يغادر الزائر المملكة قبل انتهاء فترة الإقامة المحددة في حال رغبته في تمديد الزيارة العائلية المتعددة. لا يمكن تمديد التأشيرة من داخل السعودية، بل يجب الخروج أولاً ثم العودة باستخدام نفس التأشيرة خلال فترة صلاحيتها. هذا التنظيم يسعى للحد من التجاوزات المتعلقة بفترات الإقامة غير النظامية وضمان الالتزام بالضوابط الرسمية.
إجراءات التأشيرة عبر منصة “أبشر”
لتسهيل المعاملات وتقديم تجربة إلكترونية متكاملة، دعت وزارة الداخلية جميع المستفيدين لاستخدام منصة “أبشر” لمتابعة تفاصيل تأشيرة الزيارة العائلية. تشمل الخدمات الإلكترونية عبر المنصة:
- التحقق من صلاحية التأشيرة
- معلومات حول الدخول والخروج
- التنبيهات المتعلقة بانتهاء المدة القانونية
هذه الخطوة تأتي كجزء من التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، والذي يهدف لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين.
تعليمات هامة للمقيمين حول تأشيرة الزيارة العائلية
يتعين على المقيمين الراغبين في استقدام أقاربهم بزيارة عائلية متعددة مراعاة النقاط التالية:
- متابعة التحديثات الرسمية عبر القنوات المعتمدة
- التخطيط الجيد لمواعيد الدخول والخروج بما يتوافق مع صلاحية التأشيرة
- تجنب تجاوز مدة الإقامة لتفادي الغرامات أو الترحيل
تنصح الجهات المعنية المقيمين بعدم الاعتماد على الإجراءات السابقة، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الجديدة لضمان تجربة زيارة خالية من التعقيدات القانونية.
تعليقات