عضو في الصناعات الغذائية: خفض أسعار الفائدة يعزز فرص الاستثمار

خفض الفائدة كخطوة لتحفيز الاستثمار في الصناعات الغذائية

يعتبر حمدي الأبرق، عضو غرفة الصناعات الغذائية، أن قرار البنك المركزي المصري بتقليص أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال هذا العام يُمثل خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمار المحلي وتنشيط النشاط الصناعي، الذي يواجه عقبات كبيرة في مجالات التمويل والتوسع والإنتاج. ويُشير الأبرق إلى أن استمرار عملية خفض أسعار الفائدة يُساهم في تقليل تكاليف الاقتراض بالنسبة للمصانع، مما يُتيح للمنتجين تعزيز قدراتهم التشغيلية وزيادة استثماراتهم في السوق المحلي، كما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة مع التوجه نحو التصدير كوسيلة لإضافة قيمة للاقتصاد.

تحفيز الاستثمار وتأثيره على الاقتصاد الوطني

أوضح الأبرق أن قرار البنك المركزي، الذي تم اتخاذه الأسبوع الماضي، بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 24% و25% و24.5% على التوالي، يأتي في وقت يواجه فيه القطاع الصناعي تحديات عديدة. وقد جاء هذا القرار بعد تخفيض سابق لأسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، وهي المرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.

وذكر الأبرق أن السياسة النقدية تسير في الاتجاه الصحيح، لكن لا بد من أن تتواكب معها سياسات مالية تتضمن تقديم حوافز ضريبية للقطاع الصناعي، وزيادة برامج التمويل المدعوم، وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى منح حوافز أكبر للتصدير ومراجعة برامج دعم الصادرات لضمان قدرة الصناعة الوطنية على التفاعل بكفاءة مع الطلب المحلي والعالمي.

وأكد الأبرق على أهمية دعم المرحلة الحالية للقطاع الصناعي باعتباره المحرك الأساسي للتشغيل وزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات. وذكر أن الشركات التي تكرّس جهودها لتعميق التصنيع المحلي يجب أن تحظى بالأولوية في السياسات الحكومية، مع ضرورة إجراء حوار فعّال بين ممثلي الصناعة والجهات الحكومية لوضع خطط طويلة الأمد لتعزيز تنافسية المنتجات المحلية. وشدد على أن تعزيز تنافسية المنتج المصري لا يمكن تحقيقه دون وجود إطار تشريعي ومالي محفّز لدعم القطاع الصناعي.

وأوضح أن أي انتعاش اقتصادي حقيقي يتطلب وجود قطاع صناعي قوي، مشيرًا إلى توقعه بأن يتم استشعار تأثير خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي على الأداء الصناعي والنمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من السنة الجارية.