تعويض عن الأضرار الناتجة عن الاعتداء الجسدي
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بتعويض امرأة بمبلغ 15 ألف درهم، كتعويض عن الأضرار الناتجة عن اعتداء بالضرب تعرضت له. جاء هذا القرار بعد أن تقدمت المرأة بدعوى ضد المدعى عليه التي اعتدت عليها.
إلزام المدعى عليها بالتعويض
في تفاصيل القضية، رفعت المدعية دعوى مطالبةً بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 51 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، بالإضافة إلى الفائدة القانونية وتكاليف الدعوى. وأوضحت أنها تعرضت للاعتداء بالضرب مما أدى إلى إصابتها وعدم قدرتها على العمل لفترة معينة، وقد تمت إدانة المدعى عليها بحكم جزائي نهائي بعد وقوع الحادث. وعند نظر المحكمة، حضرت المدعى عليها وطلبت رفض الدعوى، لكن المحكمة استندت إلى القوانين المدنية المعمول بها والتي تفرض تعويض فوري عن الأضرار التي تلحق بالآخرين.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية، يعتبر كل اعتداء على شخص آخر خطأ يستوجب التعويض. وبما أن الحكم الجزائي قد أثبت وجود اعتداء من قبل المدعى عليها على المدعية، فإن المحكمة باتت ملزمة بالتحقق من الأضرار المترتبة على ذلك. حيث لاحظت المحكمة أن المدعية قد تعرضت لإصابات أدت بها إلى عدم القدرة على القيام بأعمالها الشخصية لمدة لم تتجاوز 20 يوماً، مما شكل دليلاً واضحاً على وجود ضرر فعلي.
بناءً على ما سبق، قررت المحكمة إلزام المدعى عليها بدفع تعويض قدره 15 ألف درهم للمدعية، بالإضافة إلى تحمليها التكاليف القضائية. يمثل هذا الحكم تأكيداً على حق المدعية في الحصول على التعويض عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاعتداء، مما يعكس أهمية حماية الأفراد من أي نوع من الاعتداءات. كما أن المحكمة تأخذ بعين الاعتبار الأضرار النفسية والمادية المترتبة على مثل هذه الأحداث، لتعزيز العدالة والردع لأمثال هذه الحوادث في المجتمع.
تعليقات