إعادة تنظيم سوق العمل في السعودية
في سياق تحقيق رؤية 2030، تسعى المملكة العربية السعودية إلى إعادة هيكلة سوق العمل وتحسين بيئة الخدمات، وضمان حقوق المسافرين والمقيمين، مع الحفاظ على النظام العام. وقد تم حديثًا الإعلان عن مجموعة من القرارات والإجراءات الجديدة التي أثارت اهتمامًا عريضًا، خصوصًا لما تتضمنه من تغييرات جذرية تؤثر على الوافدين والمسافرين والموظفين في بعض القطاعات، استنادًا إلى ما صدر رسميًا من الجهات المعنية.
الإجراءات الصارمة ضد المخالفين
أعلنت السلطات السعودية عن فرض غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى الترحيل الفوري للوافدين في الحالات التالية:
- عدم تجديد الإقامة أو التأشيرات.
- العمل لحسابهم الخاص أو لدى غير الكفيل.
- مخالفات التستر التجاري، كجزء من جهود مكافحة المخالفات العمالية والتنظيمية.
إلغاء إقامة الوافدين في مهن معينة
في إطار خطة التوطين الجديدة، تقرر:
- إلغاء الإقامات للوافدين في وظائف كالسكرتارية، وموارد البشرية، والعلاقات العامة، والمبيعات، والتسويق، وبعض الوظائف الإدارية.
- استبدالهم بكفاءات وطنية سعودية، لدعم فرص العمل المحلية.
- تعد هذه الخطوة جزءًا من جهود وزارة الموارد البشرية لتعزيز التوازن الوظيفي في السوق.
نظام الكفالة المعدل 2025
تستعد المملكة لإنهاء نظام الكفالة التقليدي في عدة مجالات ليحل محله:
- عقد عمل مباشر بين العامل وصاحب العمل.
- حق التنقل الوظيفي دون الحاجة لموافقة الكفيل، وفقًا لقواعد محددة.
- تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز جاذبية سوق العمل وحماية حقوق العمالة الوافدة.
تعويضات للمسافرين عبر المطارات
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أنه سيتم:
- تقديم تعويض مالي يصل إلى 6500 ريال لكل مسافر في حالة تلف أو فقدان أو تأخير الأمتعة.
- إلزام شركات الطيران بالرد السريع والتعويض في زمن قصير.
- يتعين على المسافرين تقديم بطاقة الصعود وإثبات الحجز لتقديم طلب التعويض.
زيادة مرتقبة في رواتب الموظفين
تشير تقارير محلية إلى وجود دراسة لزيادة رواتب موظفي التعليم العام وبعض الفئات الحكومية الأخرى، بهدف:
- تحسين دخل المعلمين.
- تقليل الفجوة في الرواتب بين القطاعات المختلفة.
- لم يتم تحديد موعد رسمي لهذه الزيادة، ولكنها في طور التنفيذ كجزء من تطوير القطاع الوظيفي.
الجوازات توضح موقف الرسوم
ردًا على الشائعات، أكدت المديرية العامة للجوازات أنه:
- لا توجد إعفاءات حالية من رسوم الإقامة أو المرافقين.
- أي معلومات خلاف ما ينشر على الحسابات الرسمية تعتبر غير صحيحة.
- توصي الجهات المعنية بعدم الاعتماد على الأخبار غير الرسمية المنتشرة على وسائل التواصل.
تعليقات