رئيس البنك الأهلي يكشف مصير الشهادات القديمة والدولارية بعد خفض الفائدة على الإدخار

تحسين المشهد الاقتصادي في مصر وأثره على الاستثمار

أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن الوضع الاقتصادي في مصر يشهد تحسنًا تدريجيًا رغم التحديات العالمية الراهنة. وأوضح أن الاضطرابات الاقتصادية والحروب التجارية التي تؤثر على الساحة الدولية لا تقتصر على مصر فقط بل تؤثر على العالم بأسره.

استقرار السوق وجذب الاستثمارات الأجنبية

وأشار الأتربي، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي في برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، إلى أن الاستقرار على المستوى العالمي سيكون له تأثير إيجابي على حركة التجارة والنشاط الاقتصادي. وأكد أن هناك عودة للأجانب للاستثمار في أدوات الدين، وخاصة أذون الخزانة، مما يعكس زيادة الثقة في السوق.

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، أعلن الأتربي عن قرار بخفضها بنسبة 1% ابتداءً من الغد، تماشيًا مع تراجع معدلات التضخم التي وصلت إلى 13.9%. وأوضح أن سعر الفائدة الحالي هو 24% بعدما كان 28%، مما سيساهم في تعزيز الاقتصاد.

كما أوضح الأتربي أن لجنة الألكو بالبنك قد اجتمعت وقررت بعض التعديلات، منها تغيير العائد على الشهادة البلاتينية بتخفيض قدره 1%، وتخفيض العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتناقص لمدة 3 سنوات. كما تم إيقاف إصدار الشهادات الدولارية ذات العائد الممنوح بالجنيه المصري. ويبدأ سريان هذه التغييرات اعتبارًا من يوم الثلاثاء 27/5/2025، عبر كافة فروع البنك وتطبيقاته الإلكترونية.

وأضاف أن من يقوم بربط شهادته اليوم سيحقق عائدًا يتجاوز معدل التضخم بنحو 5%، وهذا يعتبر مكسبًا حقيقيًا للمودعين. كما أكد أن المودعين الذين ربطوا شهاداتهم في الأشهر الماضية سيستمرون في الحصول على العائد العالي، وأن أصحاب الشهادات القديمة لن يتأثروا بالتغييرات الحالية.

وذكر الأتربي أن متوسط الفائدة على الشهادات ذات الأجل 3 سنوات يتجاوز نسبة 20%، وهي نسبة لا تزال جذابة في السوق. أما بالنسبة للشهادات الدولارية، أوضح أن تلك التي تُصرف بالجنيه المصري لمدة ثلاث سنوات أصبحت تمثل عبئًا ماليًا، في حين أن شهادات الدولار ذات العائد 5.5% التي تصرف بالدولار لا تزال تقدم خيارات جيدة للمستثمرين الدوليين.

واختتم الأتربي تصريحه بالتأكيد على أن البنك الأهلي وبنك مصر يقدمان أعلى العوائد على الشهادات في السوق المصرية، في محاولة لتحقيق التوازن بين العائد المجزي للمودعين والالتزام بالمسؤولية الوطنية تجاه الاقتصاد.