حملة أمنية واسعة ضد مخالفات أنظمة الإقامة والعمل في السعودية
خلال الأسبوع الماضي، نفذت مختلف مناطق المملكة العربية السعودية حملة أمنية شاملة استهدفت المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حيث تم ضبط 13118 شخصاً قاموا بانتهاك هذه الأنظمة في الفترة من 17 إلى 23 من شهر ذي القعدة لعام 1446هـ، الموافق 15 إلى 21 مايو 2025م. تأتي هذه الحملة ضمن الجهود المستمرة لمكافحة ظاهرة التسلل والإقامة غير النظامية، وحماية المجتمع من أي تهديدات تمس الأمن أو النظام العام. وقد تنوعت المخالفات التي تم ضبطها، حيث بلغ عدد المخالفين لنظام الإقامة 8150، و3344 مخالفاً لنظام أمن الحدود، بالإضافة إلى 1624 مخالفاً لنظام العمل، مما يعكس توسيع نطاق الحملة ورصدها لكافة الانتهاكات ذات الصلة.
جهود مكثفة لمواجهة انتهاكات الإقامة والعمل
شملت العمليات الأمنية أيضاً الكشف عن محاولات التسلل، حيث تمكنت الجهات المعنية من إحباط دخول 1207 أشخاص حاولوا عبور الحدود بطرق غير قانونية، علمًا بأن 61% منهم يحملون الجنسية الإثيوبية، و37% من الجنسية اليمنية، بينما تنوعت النسبة المتبقية على جنسيات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 94 شخصاً أثناء محاولتهم مغادرة الأراضي السعودية بطرق مخالفة. لم تتوقف جهود الجهات الأمنية عند حدود تعقب المخالفين، بل شملت أيضاً ملاحقة المتورطين في تسهيل دخولهم أو تقديم الدعم، حيث تم القبض على 13 شخصاً ثبت تورطهم في نقل أو إيواء أو تشغيل المخالفين، وهؤلاء يواجهون عقوبات صارمة وفقاً للقوانين السعودية. حالياً، يخضع 21872 وافداً مخالفاً لإجراءات تنفيذ الأنظمة، وتم اتخاذ اللازم بشأن وثائق سفرهم بالتعاون مع بعثاتهم الدبلوماسية.
وأشارت التقارير الرسمية إلى إحالة 15936 مخالفاً لاستكمال إجراءات وثائق السفر، وانتهاء إجراءات سفر 1359 مخالفاً، بينما تم ترحيل 11566 مخالفاً خلال الفترة نفسها. كما أكدت وزارة الداخلية على أن أي شخص يثبت تورطه في تسهيل دخول المخالفين يعرض نفسه لعقوبات صارمة، تشمل السجن لفترات تصل إلى 15 عاماً، وغرامات تصل إلى مليون ريال. واعتبرت الوزارة أن هذه الأعمال تعد من الجرائم الكبرى، وناشدت جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي حالة اشتباه بمخالفة أنظمة الإقامة أو العمل أو أمن الحدود. تشكل قضايا مخالفات أنظمة الإقامة والعمل تحدياً بارزاً، ويستند التعامل معها إلى تقنيات حديثة ومراقبة مستمرة، ضمن إطار استراتيجية وطنية شاملة تضمن بيئة مستقرة وآمنة في المملكة.
تعليقات