اتفاقية تجارة حرة بين الخليج وماليزيا تعزز التعاون التجاري

إطلاق مفاوضات اتفاقية تجارة حرة بين دول الخليج وماليزيا

أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم عن توقيع بيان مشترك يهدف إلى بدء مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة بين دول المجلس وماليزيا. وأوضح الطرفان في البيان أن هذا التوقيع يمثل بداية جولات التفاوض التي ستتناول مجموعة متنوعة من القطاعات ذات الاهتمام المشترك. كما أن الاتفاقية المتوقعة ستعزز من مكانة مجلس التعاون وماليزيا كشريكين رئيسيين في مجالات التجارة والاستثمار، حيث من المقرر أن تشمل عدداً من الجوانب الاقتصادية المهمة.

بدء المفاوضات لتعزيز العلاقات التجارية

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن التوقيع على البيان المشترك وإطلاق مفاوضات التجارة الحرة مع ماليزيا يأتي تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس الرامية إلى تعزيز علاقاتهم مع الشركاء الدوليين. واعتبر البديوي أن بدء هذه المفاوضات يعد خطوة استراتيجية من جهة، ويعكس رغبة الطرفين في ترسيخ الشراكة بينهما من جهة أخرى. وشدد على أن العلاقات التاريخية الراسخة والتعاون المتزايد بين ماليزيا ودول مجلس التعاون، نابعة من الرغبة المشتركة في تطوير المصالح المتبادلة، أسهمت بشكل كبير في تمهيد الطريق لمثل هذه المفاوضات الطموحة.

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الماليزي يعد ثالث أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا، بعد كل من إندونيسيا وتايلاند، ويحتل المرتبة 35 على مستوى العالم من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي. هذه المكانة تعكس أداءً قوياً للعملة والإنتاجية الملاحظة في القوى العاملة، نتيجة التركيز على الصناعات المعتمدة على تقنيات المعرفة الحديثة، واعتماد التكنولوجيا المتطورة في مجالات التصنيع والاقتصاد الرقمي.

في ختام هذا البيان، يظهر التعاون الاقتصادي بين دول الخليج وماليزيا كخطوة مهمة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص استثمارية جديدة للطرفين.