تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع يورجن شولتس، سفير ألمانيا بالقاهرة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا. في بداية اللقاء، وجهت المشاط التهاني للسفير بمناسبة تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرز، معبرة عن أملها في نجاح القيادة الجديدة في توجيه البلاد نحو مزيد من التقدم والازدهار. وأكدت أن هذه المرحلة تمثل فرصة لتعميق العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين، والتي تميزت دائمًا بالتعاون المثمر في مجالات اقتصادية متعددة.
تطوير الشراكة الاستراتيجية
سلطت المشاط الضوء على الشراكة الاستراتيجية القوية بين مصر وألمانيا، مؤكدًة أن هذه العلاقة مبنية على قيم مشتركة تهدف لتحقيق مصالح الشعبين. أعربت عن أملها في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون في المجالات ذات الأولوية، مثل التحول الأخضر وتمكين الشباب والابتكار والتنمية الاقتصادية الشاملة.
كما أكدت أن ألمانيا تُعد من أبرز الشركاء الدوليين في مجال التنمية لمصر، ولفتت إلى العلاقات التعاونية المستمرة التي تمتد على مدى عدة عقود، والتي تستند إلى احترام متبادل ورؤية مشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت المشاط أن هناك العديد من المشاريع التي تم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الألماني، عبر آليات تمويل متعددة مثل اتفاقيات مبادلة الديون والتمويلات الميسرة، مما يعكس التزام الطرفين بدعم أولويات مصر في عدة قطاعات حيوية. وتناولت اللقاء أيضًا أهمية مشروعات الطاقة المتجددة ومكافحة التغير المناخي وإدارة المخلفات، حيث تلعب هذه المشاريع دورًا حيويًا في تحقيق رؤية مصر 2030.
وأشادت المشاط بالعلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا والنتائج الإيجابية التي تحققت، مشيرة إلى اتفاقية التعاون المالي التي بلغت قيمتها 118 مليون يورو، لدعم مشروعات في قطاعي الكهرباء والطاقة ووزارة التربية والتعليم. بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة الأعمال التحضيرية للمفاوضات الحكومية المرتقبة بين البلدين لعام 2025، والتي تشمل مقترح شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون.
وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط أن العلاقات مع ألمانيا تمثل نموذجًا مثاليًا للتعاون بين الدول، وتسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري لمواجهة التحديات. ومن الملاحظ أن محفظة التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا تصل قيمتها إلى حوالي 1.6 مليار يورو، تم توجيهها نحو تنفيذ مشاريع تنموية هامة.
تعليقات