وزير الإسكان يؤكد: مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب يعزز استدامة الموارد

مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب: خطوة هامة نحو استدامة الموارد

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي. كانت الجلسة بحضور المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والاتصال السياسي.

وقام وزير الإسكان بتوجيه الشكر لرئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس، مشيرًا إلى أن إجراء تعديلات بسيطة على بعض مواد مشروع القانون يدل على مدى الإعداد الجيد للمشروع بالتعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية. وأشار إلى مداخلة أحد النواب حول نظام عدادات المياه الذكية مسبقة الدفع، مبيّنًا أن هذه العدادات تحتوي على خاصية إنذار صوتي يطلق قبل انتهاء الرصيد بحوالي 24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة تنبه عند استهلاك 80% من الرصيد المتبقي.

وأكد الوزير أن مشروع القانون يعد من أهم التشريعات التي تدعم استدامة الموارد المائية، ويحمي حقوق المستهلكين، ويشجع على مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار من الضوابط المحكمة. كما شدد على ضرورة توفيق أوضاع الجهات القائمة في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون أعدته لجنة متخصصة لوضع آلية شاملة لتنظيم القطاع، وانتهت اللجنة من المراجعة النهائية بالتعاون مع قطاع التشريع بوزارة العدل، وبعد مناقشة المشروع مع ممثلي الجهات المعنية تم عرضه على مجلس الوزراء قبل إحالته لمجلس النواب.

تنظيم فعال لمرفق مياه الشرب والصرف الصحي

يتضمن مشروع القانون 79 مادة موزعة على 7 أبواب رئيسية. يشمل الباب الأول تعريفات عامة توضح المصطلحات المستخدمة في القانون. أما الباب الثاني فيتناول تنظيم الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، مع تحديد مقدمي الخدمة والتزاماتهم تجاه المستفيدين، وفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص. كما يحظر إقامة أي منشآت بنية تحتية داخل الحرم الآمن للشبكات، ويعتبر منشآت المرافق أموالاً عامة.

فيما يتعلق بالالتزامات، يتناول الباب الثالث التزامات متلقي الخدمة، موضحًا ضرورة سداد الاستهلاك وفق التعريفة المعتمدة، ويشمل الباب الرابع الضوابط اللازمة لمنح التراخيص لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالمرفق. وينص الباب الخامس على أسس حساب تعريفة الخدمة من خلال مبادئ العدالة والشفافية، وي mandate مجلس الوزراء بالموافقة عليها.

بينما يركز الباب السادس على الدور الرقابي للجهاز، حيث يلزم بوضع سياسات لترشيد الاستهلاك وتعزيز الوعي العام. وأخيرًا، يتضمن الباب السابع العقوبات المتنوعة للمخالفات، والتي تتراوح بين الغرامات والحبس، مع إمكانية التصالح وفق شروط معينة تتعلق بإزالة المخالفة وإصلاح الأوضاع.