تعامل فرنسا مع جماعة الإخوان كمشكلة أمنية
شدد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو على أهمية أن تتخذ بلاده موقفاً حازماً تجاه جماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى ضرورة تصنيف هذه الجماعة كتهديد أمني وفقاً لمعالجة قضايا الإرهاب وتأثير المخدرات. وفي تصريح له اليوم (الإثنين)، اعتبر ريتايو أن فرنسا تملك خيارين: إما الصمت لتجنب وصمة الإسلاموفوبيا أو القيام بدورها الحقيقي في مواجهة نشاط الإخوان.
الإخوان كتهديد اجتماعي وسياسي
رأى وزير الداخلية أن رفع السرية عن تقرير تناول الإخوان والإسلام السياسي في فرنسا يعد خطوة أولى، لكنه أكد أنها غير كافية. وأشار إلى الحاجة لتشكيل هيئة أمنية مركزية تعمل بالتنسيق مع هيئة إدارية، للاستفادة من جهود الهيئات المحلية المتواجدة حالياً. كما اقترح تسهيل إجراءات حل الجمعيات المشبوهة في البلاد.
وقد أثار تقرير حكومي نشرته مؤخراً صحيفة “لوفيغارو” جدلاً واسعاً، حيث كشف عن حقائق مثيرة تتعلق بشبكة كبيرة من الجمعيات ومراكز العبادة المتأثرة بتنظيم الإخوان. وأوضح التقرير أن التنظيم يسيطر بشكل كامل أو جزئي على أكثر من 200 مركز ديني و280 جمعية في 55 مقاطعة فرنسية، حيث تعمل هذه الجماعات في مجالات عدّة مثل التعليم والدين والشباب، مع تقديم خطاب يهدد الاندماج الاجتماعي ويقوّض قيم الجمهورية الفرنسية.
التقرير الذي أعد بطلب من وزارات الداخلية والخارجية والدفاع، وشارك فيه الاستخبارات الفرنسية، يعتبر مؤشراً على ارتفاع مستوى القلق السياسي والأمني حول نشاط الإخوان في فرنسا. ومن المرتقب أن يناقش هذا التقرير في المجلس الأعلى للدفاع الوطني برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون، وسط توقعات بخروج توصيات تشمل حل بعض الجمعيات، وتعزيز الرقابة على مصادر التمويل، وإغلاق المدارس الدينية غير المرخصة، بالإضافة إلى توسيع نطاق المراقبة الأمنية.
تعليقات