استثمارات جديدة تعزز القطاع الصناعي في السعودية
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية أنها منحت حوالي 92 ترخيصاً صناعياً جديداً في شهر أبريل الماضي، بتكلفة إجمالية تتجاوز ملياري ريال سعودي (533.3 مليون دولار)، وذلك وفق ما أفاد به تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، التابع للوزارة. ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاريع الصناعية في توفير أكثر من 1427 فرصة عمل جديدة في مختلف مناطق المملكة، كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).
تراخيص جديدة تدعم الاقتصاد الوطني
وأشار التقرير إلى أن عدد المصانع التي بدأت الإنتاج في نفس الشهر بلغ 80 مصنعاً، باستثمارات تزيد على 900 مليون ريال سعودي، وكان من المتوقع أن تخلق هذه المصانع حوالي 1401 وظيفة جديدة. هذا يعكس استمرار توسع القاعدة الصناعية في المملكة وارتفاع معدل دخول المصانع إلى التشغيل الفعلي.
تعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على إصدار تقارير دورية عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، تسلط الضوء على أهم المؤشرات الصناعية التي تعكس حركة النشاط الصناعي في المملكة. تشمل هذه المؤشرات حجم الاستثمارات الجديدة وعدد التراخيص التي تم إصدارها والمصانع التي بدأت الإنتاج، وهذا يأتي في إطار تعزيز الشفافية ورصد مسيرة النمو الصناعي التي تشهدها المملكة في الوقت الحالي.
في سياق متصل، أفاد المتحدث الرسمي للوزارة، جراح بن محمد الجراح، أن الوزارة أصدرت 46 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مارس الماضي، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بزيادة نشاط القطاع التعدين في المملكة. ونقلاً عن تقرير المركز الوطني، فإن الرخص التعدينية الجديدة تضمنت 29 رخصة كشف، و7 رخص استطلاع، و4 رخص استغلال تعدين ومنجم صغير، فضلاً عن 4 رخص لتشغيل محاجر لمواد البناء ورخصتين فائضة لخامات معدنية. هذا التنوع في الرخص يعكس استراتيجية الوزارة في تعزيز قطاع التعدين كأحد ركائز الاقتصاد الوطني، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب السعودي.
تعليقات