الصناعة تُصدر توضيحاً عاجلاً حول تفاصيل المصنع الوحيد لإنتاج ألبان الأطفال

إصدار رخص التشغيل للمصانع

أكدت وزارة الصناعة في بيان رسمي على مصداقية البيانات التي أصدرتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشيرةً إلى الزيادة الملحوظة في منح تراخيص تشغيل المصانع الجديدة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي. الوزارة وضعت خططاً استراتيجية لتلبية احتياجات السوق من منتجات أساسية، مثل ألبان الأطفال، مع التركيز على تطوير الصناعة المصرية والاستفادة من الموارد المحلية.

تراخيص تشغيل المصانع الجديدة

أوضحت الوزارة أن الفترة ما بين 3 يوليو 2024 وحتى 1 مايو 2025 شهدت إصدار 4382 رخصة تشغيل جديدة، بالإضافة إلى 4817 رخصة إضافية خلال نفس الفترة، مما يدل على تسارع النمو في القطاع الصناعي. تشمل هذه المشاريع مجالات متنوعة كالصناعات الغذائية، والدوائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء، وقد ساهمت مبادرات الحكومة بتوفير نحو 230 ألف فرصة عمل، وهو ما يعكس الجدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وتُعتبر هذه المشاريع خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام.

آفاق صناعة ألبان الأطفال في مصر

حالياً، يعتمد السوق المصري على مصنع واحد لألبان الأطفال يقوم باستيراد اللبن المجفف وخلطه مع الفيتامينات، مما يساهم في تغطية أكثر من 60% من احتياجات السوق. ومع ذلك، تُؤكد التوجيهات الرئاسية على أهمية إنشاء مصانع جديدة تهدف إلى تحقيق جميع مراحل عملية التصنيع بدءًا من جمع الألبان وتجفيفها وفصل البروتين. تسعى الحكومة إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وبالتالي توفير العملة الأجنبية. وفي سبيل ذلك، بدأت الوزارة بالفعل في اتخاذ خطوات لتمكين هذه الصناعة محليًا لتلبية الطلب المتزايد وضمان استقرار السوق.

تعزيز الاستثمار في الصناعات المحلية

تولي وزارة الصناعة أهمية كبيرة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في معالجة ألبان الأطفال، مع التأكيد على تقديم التسهيلات الإدارية واللوجستية اللازمة للمستثمرين. تهدف الوزارة إلى سد الفجوة بين العرض والطلب وتعزيز الإنتاج المحلي بما يعود بالنفع على الاقتصاد. هذا الدعم الحكومي يأتي في إطار مواكبة متطلبات التنمية المستدامة، وهو ما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو القطاعات الاستراتيجية. تم إعداد دراسات جدوى لضمان نجاح تلك المشاريع وتحقيق عوائد اقتصادية تساهم في تحقيق الاستقرار الإنتاجي وتعزيز الثقة في السوق المحلي.