أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن بلاده تعيد النظر في فرض التجنيد الإجباري العسكري، مع إمكانية تفعيله من عام 2026 إذا لم يتم جذب عدد كافٍ من المتطوعين. يأتي ذلك ضمن خطة لتعزيز القوات المسلحة، حيث أكد بيستوريوس أن النموذج الرئيسي يعتمد على الالتحاق الطوعي، لكنه قد يصبح إلزاميًا إذا لم يلبِّ الطلب الحالي.
إعادة التجنيد الإجباري في ألمانيا
كشف وزير الدفاع عن مشروع قانوني يهدف إلى إدخال هذا التغيير اعتبارًا من يناير 2026، ضمن جهود لتعزيز القدرات العسكرية لألمانيا كعضو رئيسي في حلف الناتو. هذا القرار يأتي على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت عام 2022، حيث أكد الجيش الألماني الحاجة إلى نحو 100 ألف جندي إضافي لتلبية التزامات الحلف. كانت ألمانيا قد ألغت التجنيد الإجباري في عام 2011، لكن الظروف الجيوسياسية المتطورة دفعت إلى إعادة النظر في هذه السياسة. وفقًا لتصريحات بيستوريوس، يعتمد هذا النهج على التوازن بين الالتزامات الدفاعية والحفاظ على الخيارات الطوعية، مع الاستعداد للخيارات الإلزامية إذا اقتضت الضرورة.
تعزيز القدرات العسكرية الألمانية
من جانب آخر، يؤكد قادة ألمانيا على ضرورة توسيع البنية التحتية العسكرية وتعزيز الجيش ليصبح الأقوى في أوروبا. دعا قائد فرقة الأمن الداخلي أندرياس هين إلى تنفيذ حملات تنظيمية لتسريع عمليات التجنيد، مع التركيز على توفير العتاد والأفراد. كما أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس في خطاب أمام البرلمان على التزام الحكومة بالحصول على الموارد المالية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، موضحًا أن ألمانيا، كأكبر دولة أوروبية من حيث عدد السكان والاقتصاد، مطالبة بتحمل مسؤوليتها في الردع الدفاعي. وفقًا لميرتس، يهدف هذا التعزيز إلى ضمان أمن أوروبا بأكملها دون اللجوء إلى الحروب، محافظًا على السلام من خلال القوة المانعة. هذه الخطوات تشمل تحسين التدريب والتسليح، مع النظر في السياقات الدولية المتقلبة، لضمان أن تكون ألمانيا جاهزة لأي تحديات محتملة. ومع تزايد الضغوط الخارجية، يبدو أن هذه الاستراتيجية جزء من جهد شامل لتعزيز الدور الأوروبي في الحفاظ على الاستقرار العالمي، حيث يتم التركيز على بناء قوة تعمل كوسيلة للمنع وليس الهجوم. هذا التوجه يعكس التغيرات في السياسات الأمنية، مع استمرار الاستثمار في التقنيات الحديثة والتدريبات المتقدمة للقوات. بالإضافة إلى ذلك، يشمل الخطة دعم التعاون مع حلفاء الناتو، لضمان تنسيق فعال في مواجهة التهديدات المشتركة، مما يجعل ألمانيا مركزًا رئيسيًا في الجهود الأوروبية نحو السلام والأمان. وفي هذا السياق، يُنظر إلى إعادة التجنيد كخطوة استراتيجية لتعزيز القدرة على الرد السريع، مع الحرص على الحفاظ على القيم الديمقراطية في عمليات التوظيف. بشكل عام، تُعتبر هذه التطورات جزءًا من جهد شامل لتكييف السياسات العسكرية مع الواقع الجديد، مع التركيز على بناء جيش قوي ومستدام يدعم أهداف السلام العالمي.
تعليقات