وجه رئيس مجلس الوزراء وزير المالية سالم بن بريك، وزارة النفط والمعادن، بشركات ومؤسسات ذات صلة بتنفيذ خطة طارئة لنقل كميات كبيرة من النفط الخام المخزنة في خزانات قطاع العقلة (S2) بمحافظة شبوة. تهدف هذه الخطة إلى تعزيز الإمدادات الأساسية لتشغيل محطة كهرباء الرئيس في العاصمة عدن، رغم التحديات الكبيرة في توفير الوقود اللازم.
النفط والإمدادات الطارئة
بناءً على التعليمات الرسمية، سيتم نقل حوالي 116 ألف برميل من النفط المخزن في قطاع (S2) إلى قطاع (4) بشكل يومي، حيث يبلغ الحجم اليومي 4,000 برميل. يتم تنفيذ هذه العملية باستخدام قاطرات خاصة، تحت إشراف مؤسسة “دعمان” للمقاولات، بالتعاون مع السلطات المحلية في محافظة شبوة. كما أن وزارة المالية ستتحمل تكاليف النقل بالكامل، مع متابعة دقيقة من الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية لضمان استلام الكميات المحددة. هذا الإجراء يأتي كرد فعل سريع على نقص الوقود، الذي يهدد بإيقاف محطة الكهرباء، مما يعني تأثيراً مباشراً على حياة السكان في عدن. بالإضافة إلى ذلك، تشمل التوجيهات الرئيسية تسريع تشكيل مجلس إدارة لقطاع العقلة ابتداءً من 1 يونيو 2025، حيث يشمل هذا المجلس ممثلين عن وزارة النفط، والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز، وهيئة استكشاف النفط، إلى جانب محافظة شبوة. يهدف هذا المجلس إلى إعادة تشغيل القطاع بكامله بشكل فعال، مع التركيز على إدارته محلياً وتوجيه إنتاجه بشكل أساسي لدعم محطة الكهرباء. هذه الخطوة تعكس جهوداً مكثفة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الكفاءة في مواجهة الضغوط الاقتصادية.
الوقود وتعزيز الإنتاج
في سياق الجهود المبذولة، تم توجيه شركتي “صافر” و”بترومسيلة” لزيادة ضخ أقصى كميات ممكنة من النفط يومياً، مع البدء الفوري في مفاوضات مع شركة OMV النمساوية لتنفيذ الإجراءات اللازمة. هذا الدعم يهدف إلى ضمان استمرارية الإمدادات، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد. يتضمن التنسيق بين الجهات المعنية عمليات دقيقة لتجنب أي توقف، حيث تم التركيز على تحسين القدرات التشغيلية للقطاعات النفطية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يساهم هذا التحرك في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال إعادة استخدام الموارد المتاحة، مما يدعم مشاريع الطاقة الأخرى. كما أن هذه الخطوات تبرز أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمحلية لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال الطاقة. من ناحية أخرى، يجب أن يؤدي تشكيل مجلس الإدارة إلى تحسين آليات الإنتاج والتوزيع، مع ضمان أن يكون الإنتاج موجهاً بشكل أكبر نحو الحاجات الوطنية، مثل تزويد محطات الطاقة بالوقود المناسب. هذه الجهود تشمل أيضاً دراسة سبل زيادة الكميات المنتجة في المستقبل القريب، مع الاستفادة من الخبرات الدولية لتعزيز الكفاءة والأمان في عمليات النفط. في الختام، تُمثل هذه الإجراءات خطوة حاسمة نحو حل المشكلات الطارئة في قطاع الطاقة، مع التركيز على الاستدامة والاعتماد على الموارد الوطنية.
تعليقات