يواجه الاقتصاد الأردني تحديات عميقة تتطلب إعادة تشكيل شاملة، مع الاستفادة من الفرص الإقليمية والتكنولوجية المتاحة. في ظل التحولات العالمية السريعة، أصبح من الضروري استغلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة كمعبر تجاري حيوي، إلى جانب تعزيز الرأسمال البشري من خلال تحسين التعليم وتكييفه مع احتياجات السوق.
إعادة ابتكار الاقتصاد الأردني
في السنوات الأخيرة، أصبحت رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن نقطة انطلاق لتحقيق نمو مستدام، بهدف خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التنافسية. يتطلب هذا النهج التعامل مع نقاط الضعف البنيوية، مثل ارتفاع الدين العام والبيروقراطية المعيقة، من خلال إصلاحات تنشط القطاع الخاص وتجذب الاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك، يبرز دور الفرص الناشئة في مجالات الطاقة المتجددة، مثل الهيدروجين الأخضر، الذي يمكن أن يحول الأردن إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة. كما أن التركيز على الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية الرقمية يفتح أبوابًا لخلق وظائف عالية القيمة، مع الحرص على دمج الشباب والنساء في هذا التحول لضمان عدالة اجتماعية.
تحديث الاقتصاد الأردني في عصر التحولات
يجب أن تركز خارطة الطريق الاقتصادية على دعم القطاعات القابلة للتصدير، مثل الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الرقمية، مع بناء سلاسل قيمة مضافة محلية. هذا التحديث يتطلب إصلاحات مؤسسية عميقة، بما في ذلك تحسين الحوكمة والمساءلة، ليكون القرار الاقتصادي أكثر استقلالية وتكاملًا بين القطاعين العام والخاص. في ظل التحولات الجيوسياسية، يمكن للأردن استغلال مشاريع مثل الممر الهندي-الأوروبي لتعزيز دوره كمركز لوجستي، مع الاستفادة من الاتجاهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر والأمن الغذائي. ومع ذلك، يحتاج هذا التقدم إلى استراتيجيات توازن بين ديناميكية السوق ومبادئ العدالة الاجتماعية، مثل ضمان التعليم المهني والرعاية الصحية، لتجنب تعميق الفجوات الاجتماعية. بناءً على ذلك، يمكن للأردن تحويل موارد محدودة إلى ميزات تنافسية، من خلال إعادة تعريف دور الدولة في دعم التنمية البشرية والاقتصادية، مما يؤدي إلى نمو شامل ومستدام يعزز السيادة الاقتصادية والمكانة الإقليمية.
تعليقات