أظهرت البيانات الأولية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعًا ملحوظًا في الرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر مارس 2025. هذا الارتفاع يعكس تحسنًا في الأداء الصناعي، حيث بلغ الرقم القياسي 120.47 مقارنة بـ115.93 في الشهر السابق، مما يؤشر على نمو إيجابي في الإنتاج رغم التحديات الاقتصادية. يأتي هذا التقرير كدليل على الجهود المبذولة لتعزيز القطاع الصناعي، خاصة مع التأثيرات الإيجابية للطلب الموسمي في بعض القطاعات مثل الغذاء والفلزات.
ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية في مارس 2025
في سياق هذا الارتفاع الشامل، يبرز الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) بنسبة 3.9%، حيث ارتفع من 115.93 في فبراير 2025 إلى 120.47 في مارس 2025. هذا الارتفاع يعكس استمرارية في النمو الإنتاجي، مدعومًا بارتفاع كبير في بعض الفروع الفرعية. على سبيل المثال، شهدت صناعة المنتجات الغذائية زيادة قوية بلغت 10.18%، حيث بلغ الرقم القياسي 160.02 مقارنة بـ145.24 في الشهر السابق. هذا الارتفاع يرتبط بشكل مباشر بزيادة الطلب على المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان، الذي يعزز النشاط الاستهلاكي ويحفز الإنتاج. كذلك، في قطاع الفلزات القاعدية، سجل الرقم القياسي ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 22.89%، حيث بلغ 65.92 مقابل 53.64 في فبراير 2025، ويعود ذلك إلى زيادة إنتاج حديد التسليح والمنتجات المرتبطة بالبناء والإنشاءات.
من جانب آخر، لم يكن الارتفاع شاملاً لجميع القطاعات، إذ شهدت بعض الصناعات انخفاضات. على سبيل المثال، انخفض الرقم القياسي لصناعة منتجات التبغ بنسبة 27.44%، حيث بلغ 118.84 مقابل 163.78 في فبراير 2025، وذلك بسبب انخفاض الطلب على السجائر ربما نتيجة للحملات الصحية أو التغيرات في أنماط الاستهلاك. كما سجل قطاع الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة انخفاضًا بنسبة 14.43%، حيث بلغ الرقم القياسي 115.18 مقارنة بـ134.61 في الشهر السابق، ويعزى ذلك إلى انتهاء التعاقدات المتعلقة بالكتب الدراسية في نهاية الفصل الدراسي. هذه التغيرات تسلط الضوء على طبيعة الاقتصاد الدوري للصناعات، حيث تتأثر الأداء بمؤثرات خارجية مثل العوامل الموسمية والتغيرات في السياسات.
تطور مؤشرات الإنتاج الصناعي
يشكل تطور مؤشرات الإنتاج الصناعي جانبًا حيويًا في تقييم الأداء الاقتصادي العام، حيث يقدم رؤى حول الاستدامة والنمو. في هذا السياق، أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تحديث المنهجية المستخدمة في حساب الرقم القياسي، مع اعتماد سنة الأساس 2012/2013 وفقًا لدليل النشاط الصناعي (ISIC Rev.4). هذا التحديث، الذي بدأ من يناير 2020، يعتمد على الرقم القياسي الشهري لأسعار المنتجين، مما يضمن دقة أكبر في قياس الإنتاج. هذه التعديلات تساعد في رصد الاتجاهات بدقة، مما يمكن صناع القرار من اتخاذ خطوات فعالة لتعزيز القطاعات الناشئة. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي الارتفاع في صناعة الغذاء إلى زيادة الاستثمارات في الزراعة والتوزيع، بينما يتطلب الانخفاض في صناعة التبغ إعادة ترتيب للأولويات الصحية والتنظيمية. في المجمل، يعكس هذا التطور تأكيدًا على أهمية البيانات الإحصائية في دعم التنمية الاقتصادية، حيث يبرز التوازن بين القطاعات الناجحة والتحديات في الآخرى، مما يساهم في رسم خريطة طريق للنمو المستدام في الاقتصاد.
تعليقات