في خطوة هامة نحو تعزيز الجهود الدولية للسلام، شاركت دول عديدة من الأمم المتحدة في اجتماع تحضيري رئيسي عقد مؤخراً في نيويورك، حيث تولت المملكة العربية السعودية وفرنسا الرئاسة المشتركة. كان الاجتماع جزءاً من الإعدادات للمؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي يهدف إلى التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. ركزت المناقشات على تعزيز آليات السلام العادل والمستدام، مع التأكيد على أهمية إنهاء الاحتلال وضمان استقلال دولة فلسطينية تعيش بسلام. هذا الاجتماع يعكس التزاماً دولياً متزايداً بإيجاد حلول عملية تتجاوز الصراعات المستمرة وتشجع على الاستقرار الإقليمي.
التسوية السلمية للقضية الفلسطينية
ترأس وفد المملكة العربية السعودية المستشارة في وزارة الخارجية الدكتورة منال حسن رضوان، بينما قادت الجانب الفرنسي مستشارة الرئيس الفرنسي آن كلير لوجندر. أكدت الدكتورة رضوان في الجلسة الافتتاحية أن الشراكة بين السعودية وفرنسا تسعى لجعل هذا المؤتمر نقطة تحول تاريخية نحو تحقيق سلام عادل ودائم. شددت على ضرورة إنهاء الاحتلال وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، معتبرة ذلك السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أشارت إلى أن إنهاء الحرب، الإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وضمان الأمن الشامل، يتطلب خطة سياسية موثوقة تعالج جذور الصراع. وأبرزت الإصلاحات التي أطلقتها القيادة الفلسطينية، مطالبة بالدعم الدولي للحكومة الفلسطينية لتعزيز هذه الجهود.
تنفيذ حل الدولتين
أكدت المستشارة رضوان التزام السعودية الثابت بمبادرة السلام العربية، مشددة على دورها المحوري في إطلاق التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والنرويج. شهد الاجتماع حضور وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، إلى جانب ممثلي 19 دولة ومنظمة أخرى تشارك في رئاسة مجموعات العمل الثماني المنبثقة عن المؤتمر. قدم المشاركون إحاطات مفصلة عن التقدم المحرز في إعداد المخرجات المتوقعة لكل مجموعة، مما يعكس الجهود الجماعية لتحقيق أهداف السلام. أعرب الدول الأعضاء عن دعمهم الكامل للمملكة العربية السعودية وفرنسا، وأشادوا بالجهود التي تبذلها فرق العمل في هذا الصدد. كما أكدوا التزامهم بتقديم اقتراحات وأفكار عملية تسهم في نجاح المؤتمر الدولي المقرر عقده بين 17 و20 يونيو 2025. هذه المبادرات تبرز أهمية التعاون الدولي في تحقيق حلول دائمة، مع التركيز على بناء جسور الثقة بين الأطراف المعنية. إضافة إلى ذلك، يُعتبر هذا الاجتماع خطوة متقدمة نحو دمج الجهود لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الصراع، بما في ذلك دعم الإصلاحات الداخلية في الأراضي الفلسطينية وتعزيز التنمية المستدامة. في الختام، يظل هذا الجهد الدولي مثالاً حياً على أن السلام ممكن من خلال الحوار والشراكات الاستراتيجية، مما يعزز الأمل في مستقبل أفضل للجميع في المنطقة.
تعليقات