أطلق الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تحذيرًا عاجلًا خلال مشاركته في مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه، مؤكدًا على خطر تفاقم العجز المائي في الوطن العربي. يتوقع أن يصل هذا العجز إلى 261 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، إذا لم تتخذ الدول العربية خطوات فورية وفعالة لمواجهة التحديات المائية المتزايدة. هذا الإنذار يسلط الضوء على الأزمة الناشئة، حيث تتفاقم مشكلة نقص المياه بسبب التغيرات المناخية، التصحر، والنمو السكاني السريع، مما يهدد الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
تحذير عاجل من وزير الري… كارثة مائية تهدد الوطن العربي بحلول 2030
في ظل هذا التحذير، يبرز دور الدول العربية في تعزيز التعاون الإقليمي لإدارة الموارد المائية. يشمل ذلك استثمار المزيد في تقنيات الري الحديثة، تعزيز الترشيد في استهلاك المياه، وتطوير مشاريع للتنقية والحفاظ على المصادر الطبيعية. على سبيل المثال، يمكن للدول العربية الاستفادة من الابتكارات مثل نظم الري بالتنقيط أو استخدام الطاقة الشمسية في محطات التنقية، مما يقلل من الهدر ويحسن الكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هناك حملات توعوية لتعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية المحافظة على المياه، خاصة في المناطق الريفية التي تعاني من نقص الوصول إلى المياه النظيفة.
خطر نقص المياه في العالم العربي
مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة العالمية، يواجه العالم العربي مخاطر متزايدة مثل الجفاف المستمر والتآكل التربي، مما يؤثر على الزراعة والغذاء. يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة النزاعات على الموارد، وضغوط على الاقتصادات المعتمدة على الزراعة، مثل مصر والأردن. لمواجهة ذلك، يجب على الحكومات وضع استراتيجيات طويلة الأمد تشمل التعاون الدولي، مثل اتفاقيات مشاركة المياه في نهري النيل والفرات. كما يلزم تعزيز البحث العلمي لتطوير محاصيل مقاومة للجفاف، وتحسين البنية التحتية لتخزين المياه، مثل بناء الحواجز والخزانات. في نهاية المطاف، يمكن أن يساهم هذا النهج في الحد من الكارثة المحتملة وتعزيز الاستدامة، مع التركيز على الجوانب البيئية والاجتماعية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. من خلال هذه الجهود، يمكن للدول العربية تحويل التحدي إلى فرصة للنمو والابتكار في مجال إدارة الموارد المائية.
تعليقات