سجّلت المنافذ الجمركية في المملكة، بما في ذلك البرية والبحرية والجوية، أكثر من 1,140 حالة ضبط للممنوعات، ضمن الجهود الدؤوبة التي تقوم بها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتعزيز السلامة المجتمعية وحماية الأفراد من مخاطر المواد غير المرغوبة. هذه الإجراءات تشمل مراقبة صارمة لكل المداخل والمخارج، مما يساهم في الحفاظ على استقرار البلاد وصحة المواطنين، حيث يتم التركيز على منع دخول العناصر الضارة التي قد تهدد الاقتصاد أو الأمن.
ضبط الممنوعات في المنافذ الجمركية
في تفاصيل هذه العمليات، تم تسجيل ضبط 157 صنفاً من المواد المخدرة، مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، وحبوب الكبتاجون، بالإضافة إلى 830 صنفاً آخر من المواد المحظورة التي تتعارض مع اللوائح الرسمية. كما شملت الإحباطات 1,815 حالة تتعلق بالتبغ ومشتقاته، إلى جانب 89 صنفاً لمبالغ مالية مشبوهة، و4 أصناف تتعلق بأسلحة ومستلزماتها. هذه الأرقام تعكس التزام الهيئة بفرض رقابة شاملة، حيث يتم استخدام أحدث التقنيات للكشف عن هذه العناصر، مما يساعد في تقويض شبكات التهريب ومنع انتشارها، ويعزز من الشعور بالأمان لدى المجتمع ككل.
مكافحة التهريب والرقابة الجمركية
تواصل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك سعيها لتعزيز الرقابة على الواردات والصادرات في المملكة، بهدف ضمان أمن المجتمع وحمايته من جميع أشكال التهديدات، وذلك من خلال التعاون الفعال مع الجهات المعنية الأخرى. هذه الجهود تشمل برامج تدريبية للموظفين وتطوير أنظمة مراقبة متقدمة، مما يساهم في الحد من مخاطر التهريب وتعزيز الاستدامة الاقتصادية. في الوقت نفسه، تدعو الهيئة جميع الأفراد والمؤسسات إلى المساهمة في هذه المبادرات، من خلال الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة عبر القنوات المتاحة، مثل الرقم المخصص 1910، أو البريد الإلكتروني 1910@zatca.gov.sa، أو الرقم الدولي 009661910. هذه القنوات تتيح تقديم البلاغات بشكل سري وآمن، مع ضمان تقديم مكافآت مالية للملبغين في حالة تأكيد صحة المعلومات. بفضل هذه الاستراتيجيات الشاملة، يتم تعزيز دور الهيئة في الحفاظ على استقرار المملكة وضمان استمرارية النمو الاقتصادي، حيث تبرز أهمية التعاون المجتمعي في مكافحة التحديات الأمنية المتنوعة.
تعليقات