كاليفورنيا ترفع دعوى قضائية على الحكومة الأمريكية بعد إلغاء مجلس الشيوخ لقاعدة السيارات الكهربائية

كاليفورنيا تتقاضى الحكومة الفيدرالية

تستعد ولاية كاليفورنيا لشن معركة قانونية ضد الحكومة الفيدرالية، محاولة استعادة صلاحياتها في فرض معايير أكثر صرامة بشأن انبعاثات المركبات، وفقًا لتصريحات المدعي العام روب بونتا. جاء ذلك بعد أن صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية 51 صوتًا مقابل 44، لإلغاء الإعفاء التقليدي الذي كان يمنح كاليفورنيا الحق في تطبيق قوانين بيئية أشد حيوية لمكافحة تلوث الهواء. منذ منح هذا الإعفاء لأول مرة قبل حوالي 50 عامًا، حصلت الولاية على أكثر من 100 إعفاء مشابه، مما سمح لها بتطوير سياسات بيئية متقدمة. يرى بونتا في هذه الخطوة محاولة حزبية لعرقلة جهود كاليفورنيا في حماية السكان والبيئة من التأثيرات الضارة للتلوث. وفقًا لتصريحاته، يُعتبر استخدام قانون مراجعة الكونجرس بهذه الطريقة غير قانوني، وستبقى كاليفورنيا ملتزمة بالدفاع عن حقوقها.

تتبع 16 ولاية أخرى بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا معايير كاليفورنيا المتعلقة بانبعاثات المركبات، حيث طبقت معظمها خططًا للتحول التدريجي بعيدًا عن مركبات الوقود الأحفوري. كما أن قرارات سابقة في مجلس الشيوخ أدت إلى إلغاء إعفاءات أخرى تخص معايير الانبعاثات للمركبات المتوسطة والثقيلة. في قلب هذه الإستراتيجية، يبرز التزام كاليفورنيا بتعزيز استخدام السيارات الكهربائية، حيث كان من المقرر أن تبدأ الولاية في عام 2026 بفرض زيادة تدريجية في مبيعات المركبات عديمة الانبعاثات، للوصول إلى حد يفرض بيع مركبات خالية من الانبعاثات فقط بحلول عام 2035. التقنيات المتاحة حاليًا تشمل خلايا وقود الهيدروجين والسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، إلا أن التحديات المتزايدة في تطوير شبكات الوقود الهيدروجيني جعلت السيارات الكهربائية الخيار الأمثل لتحقيق هذا الهدف.

جهود الولاية نحو البيئة

في العام الماضي، بلغت نسبة المركبات الخفيفة الجديدة في كاليفورنيا التي تعتمد على الطاقة الكهربائية حوالي 25.3%، مع توقع نمو مستقر في مبيعات هذه المركبات خلال عام 2024، بعد ارتفاعها من 7.8% في عام 2020 إلى 25% في عام 2023. يتطلب قرار الولاية أن تصل نسبة المبيعات الجديدة للمركبات الكهربائية عديمة الانبعاثات إلى 35% بحلول عام 2026، رغم أن بعض مصنعي السيارات يصفون هذا الهدف بأنه صعب التحقيق. كان بونتا قد أعلن سابقًا استعداد كاليفورنيا للتصدي لأي محاولات تستهدف إلغاء هذه الإعفاءات، مؤكدًا أن استخدام قانون مراجعة الكونجرس بهذا الشكل يمثل سوءًا في التطبيق، وسيتم الدفاع عنه قانونيًا إذا لزم الأمر. هذه الخطوات تعكس التزام الولاية بقيادة الجهود الوطنية نحو خفض الانبعاثات وتعزيز الاستدامة، مما يبرز كاليفورنيا كقدوة في مجال الابتكار البيئي. في ظل هذه التطورات، يتوقع مراقبو الشأن البيئي أن تؤدي هذه المواجهة القانونية إلى مناقشات أوسع حول دور الدول الاتحادية في مكافحة تغير المناخ، مع التركيز على أهمية السيارات الكهربائية في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات على المدى الطويل. ومع تزايد الاعتماد على الطاقة النظيفة، تسعى كاليفورنيا إلى تعزيز شراكاتها مع الدول الأخرى لدعم هذه الرؤية، مما يعزز من دورها كمنارة للسياسات البيئية المتقدمة.