في سياق الجهود المستمرة لتعزيز الأداء الاقتصادي والصناعي، يواصل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، تتبع المشروعات الاستراتيجية لقطاع الصناعات المعدنية، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة والكفاءة العالية. يأتي هذا الاهتمام ضمن الالتزام بالرؤية الوطنية لدعم الصناعة المحلية وتعزيز الاقتصاد الشامل، حيث تم عقد اجتماع موسع جمع الرؤساء التنفيذيين لشركات القابضة في هذا القطاع.
وزير قطاع الأعمال العام يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الصناعات المعدنية
أكد المهندس محمد شيمي أن قطاع الصناعات المعدنية يشكل ركيزة أساسية لدعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني بأكمله، مع الضرورة الملحة للالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات. دعا الوزير إلى مضاعفة الجهود لتحسين الأداء المالي وزيادة العوائد الاقتصادية، بالإضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات الإدارية وتعزيز الحوكمة. كما شدد على أهمية تحسين جودة المنتجات وتحديث خطوط الإنتاج بأحدث التقنيات لضمان المنافسة في السوق. كما أبرز الوزير دور رفع الكفاءة التشغيلية والتوسع في قاعدة التصدير، مما يساهم في تعزيز الحصة السوقية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية. أضاف أن التحول الرقمي وتطبيق نظم الإدارة الحديثة يمثلان أولوية قصوى لزيادة الإنتاجية، مع الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمصانع لتتناسب مع خطط التحديث التكنولوجي، مما يعزز من تنافسية الشركات ويطور قدرتها على تلبية احتياجات السوق بفعالية أكبر.
تناول الاجتماع مراجعة تحليلية لمؤشرات الأداء المالي والإنتاجي للشركات التابعة، بالإضافة إلى استعراض موقف الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات للفرص المتاحة. كما تم استعراض مستجدات وتقدم العمل في مشروعات التطوير المستهدفة لزيادة الطاقات الإنتاجية وتعظيم القيمة المضافة، مع التركيز على إدخال منتجات جديدة. شملت هذه المشروعات صناعات الألومنيوم والنحاس والصلب والتعدين والسيارات والسبائك الحديدية والزجاج والمواسير والحراريات، وذلك في أعقاب جولة الوزير في مصانع شركة النحاس المصرية بمنطقة التبين، بحضور كبار قيادات الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
تحسين أداء قطاع المعادن
في ختام الاجتماع، أكد الوزير على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتوطين التكنولوجيا ضمن الأهداف الوطنية لدعم الصناعة المحلية، إحلال الواردات، والتوسع في الأسواق الخارجية. يهدف ذلك إلى دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، حيث يُعد قطاع المعادن مدخلاً حيويًا للنمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز على تطوير القدرات الإنتاجية والابتكار في العمليات يساهم في تحقيق الاستقلالية الصناعية وزيادة القدرة على المنافسة عالميًا. يتطلب ذلك استمرار الجهود في تدريب الكوادر البشرية ودمج التقنيات المتقدمة، مما يعزز من كفاءة الإنتاج ويقلل من التكاليف، وبالتالي يدعم نمو الاقتصاد الوطني بشكل شامل. كما يُبرز الاجتماع أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان تنفيذ المشاريع في الوقت المناسب، مع الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية لتحقيق الاستدامة طويلة الأمد. هذه الخطوات تجسد التزام الحكومة بتعزيز القطاع الصناعي كمحرك رئيسي للتنمية الشاملة.
تعليقات