شروع الدولة اللبنانية في تعزيز سيادتها على جميع أنحاء البلاد يمثل خطوة حاسمة نحو استعادة الاستقرار. في هذا السياق، أعلنت مصادر رسمية أن الحكومة قد وضعت خطة شاملة لسحب الأسلحة من المخيمات الفلسطينية، مع إعلان عن مراحل متدرجة لتنفيذها.
نزع السلاح من المخيمات الفلسطينية
تواصل الدولة اللبنانية جهودها لفرض سلطتها، حيث أقرت الحكومة خلال اجتماعها الأول للجنة التنفيذية المشتركة مع الجانب الفلسطيني خطة تستهدف سحب جميع أنواع السلاح من هذه المخيمات. هذه الخطة تأتي كرد على التحديات الأمنية المستمرة، مع التأكيد على أن أي فصائل ترفض التعاون ستواجه عقوبات صارمة، بما في ذلك إلغاء تأشيرات الدخول وطردها من الأراضي اللبنانية. يتولى الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية مهمة جمع السلاح، مع بدء العمليات الفعلية من منتصف يونيو المقبل. في هذه المرحلة الأولى، ستتركز الجهود في العاصمة بيروت، حيث تشمل مخيمات برج البراجنة وشاتيلا ومار الياس، كخطوة أولى لتطبيق السيطرة.
سحب الأسلحة من المناطق الحساسة
بعد ذلك، ستتمدد الخطة إلى مناطق أخرى، حيث يبدأ نزع السلاح مطلع يوليو في مخيمات البقاع مثل الجليل في بعلبك، وفي الشمال كمخيم البداوي، ثم تنتقل إلى مخيمات الجنوب الواقعة جنوب نهر الليطاني، وهي الرشيدية (الأكبر من بينها)، والبرج الشمالي، والبص، جميعها تخضع حاليًا لنفوذ حركة فتح. أما في مخيم عين الحلوة، فسيتم تقسيم الفصائل إلى ثلاث مجموعات رئيسية: منظمة التحرير الفلسطينية، وحركات حماس والجهاد، والجماعات الإسلامية المتطرفة. هذا التقسيم يهدف إلى تسهيل عملية التنفيذ وتجنب أي صدامات. من جهة أخرى، كشفت التفاصيل أن حركات حماس والجهاد وغيرها من الفصائل ستتلقى إخطارات رسمية خلال اليومين القادمين بمضمون اتفاق نزع السلاح بين الجانبين اللبناني والفلسطيني، مع تحديد المواعيد الزمنية للانطلاق.
يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أكثر من 235 ألف شخص، موزعين على 12 مخيمًا وعشرات النقاط التجمعية عبر المحافظات المختلفة. تختلف خريطة انتشار السلاح بين هذه المخيمات، مع استثناء مخيم نهر البارد في الشمال، الذي أصبح خاليًا تمامًا من السلاح منذ عام 2007 بعد معارك عنيفة مع تنظيم فتح الإسلام، أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا. هذه الخطوات تشكل جزءًا من جهود واسعة لتعزيز الأمن ومنع أي تهديدات محتملة للسلم المدني. في الوقت نفسه، يُنظر إلى هذه الإجراءات كفرصة لإعادة هيكلة العلاقات بين الدولة اللبنانية واللاجئين، مع الحرص على ضمان حقوق الجميع دون التفريط في السيادة.
تستمر الخطة في التركيز على تحقيق التوازن بين الضرورات الأمنية والحاجات الإنسانية، حيث يُتوقع أن تسهم في خفض التوترات وتعزيز الاستقرار في البلاد. على سبيل المثال، في مخيم الرشيدية، الذي يُعتبر الأكبر في الجنوب، سيكون نزع السلاح خطوة حاسمة لمنع أي تصعيد قد يؤثر على المناطق المجاورة. كما أن تقسيم الفصائل في عين الحلوة يعكس استراتيجية مدروسة للتعامل مع التنوع السياسي والأيديولوجي، مما يساعد في تجنب الصدامات ويفتح الباب للحوار المستقبلي. بمجموعها، تشير هذه الجهود إلى تحول كبير في السياسات الداخلية اللبنانية، حيث يتم التركيز على بناء نظام أكثر أمانًا وتكاملًا لجميع السكان.
تعليقات