ارتفع سعر الأسمنت في الأسواق المحلية مؤخرًا، حيث بلغ متوسط سعر الطن حوالي 4000 جنيه خلال الفترة الأخيرة، مع زيادات تراوحت بين 50 إلى 200 جنيه للطن، وفقًا للتغيرات في الأسواق. يعكس هذا الارتفاع تأثير العوامل الاقتصادية والإنتاجية، حيث شهدت السوق توقعات بزيادة إضافية قد تصل إلى 200 جنيه للطن. يتم تسليم الأسمنت من المصنع بمتوسط سعر يصل إلى 3620 جنيه، بينما يصل سعره إلى المستهلك بين 3550 و 3820 جنيهًا، مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 4000 جنيه في بعض الحالات، مما يعكس الطلب المتزايد وتكاليف التوزيع.
سعر الأسمنت اليوم
في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، واصل سعر الأسمنت ارتفاعه خلال يوم السبت 24 مايو 2025، ليصل الطن إلى حوالي 4000 جنيه في معظم الأسواق. أكد خبراء في قطاع مواد البناء أن هذه الزيادة تأتي بعد استقرار نسبي، حيث تراوحت الزيادات السابقة بين 50 إلى 200 جنيه، حسب الشركة المصنعة ونوعية المنتج. كشف رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن هذا الارتفاع يعزز من استقرار السوق على المدى القصير، رغم توقعات بمزيد من التعديلات. يعتبر الأسمنت العنصر الأساسي في صناعة البناء، حيث لا غنى عنه في المشروعات السكنية والتجارية، مما يدفع بالسوق للحفاظ على توافره رغم الزيادات.
ارتفاع أسعار الأسمنت
يمثل ارتفاع أسعار الأسمنت تحديًا اقتصاديًا، إلا أنه يأتي مع إنجازات في قطاع التصدير، حيث شهدت صادرات مصر من الأسمنت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة. ارتفع حجم الصادرات من 465 مليون دولار في عام 2021 إلى 670 مليون دولار في عام 2022، بنسبة نمو تجاوزت 44%، ثم إلى 770 مليون دولار في عام 2023 بنسبة 14%، ووصلت إلى 780 مليون دولار في أول 10 أشهر من عام 2024 بنسبة نمو 12%. وصلت هذه الصادرات إلى أكثر من 95 دولة حول العالم، مع التركيز على الدول الأفريقية كأكبر المستوردين، وفقًا للبيانات المتاحة. هذا النمو يعزز من دور مصر كمركز إقليمي لإنتاج الأسمنت، رغم الضغوط على الأسعار المحلية.
من جانب آخر، يحظى السوق المصري بتوافر كبير للأسمنت، مما يساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار لدى الموزعين والتجار، مع توقعات بأن تظل الأسعار دون تغييرات كبيرة خلال شهر أبريل 2025، على الرغم من احتمالية ارتفاع طفيف. يُذكر أن إنتاج مصر من الأسمنت زاد إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقارنة بـ23.3 مليون طن في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة تجاوزت الـ2 ملايين طن. هذا الارتفاع في الإنتاج يدعم السوق المحلية ويعزز من القدرة على مواجهة الطلب المتزايد، خاصة في قطاع البناء الذي يعتمد على الأسمنت كمكون أساسي.
في الختام، يبقى ارتفاع أسعار الأسمنت جزءًا من الديناميكيات الاقتصادية العامة، حيث يساهم التوافر الكبير والنمو في التصدير والإنتاج في الحفاظ على التوازن. مع ذلك، يجب على المستهلكين والمستثمرين مراقبة التغييرات لضمان استمرارية المشروعات البنائية دون تأثير سلبي كبير. يُنتظر أن يستمر السوق في التكيف مع هذه الزيادات، مع الحرص على دعم الاقتصاد المحلي من خلال استراتيجيات إنتاجية فعالة.
تعليقات